الجامعة العربية تطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

دعا السفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد بالجامعة العربية، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، إلى تضافر الجهود العربية لتوفير الدعم اللازم لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لسد العجز في ميزانيتها، والذي بات يهدد بوقف عملياتها لدعم اللاجئين الفلسطينيين، كما يهدد الموسم الدراسي المراقب في غزة.
وطالب في كلمته أمام الدورة 100 لاجتماع شئون الفلسطينيين بالدول العربية المضيفة، الذي انطلق اليوم الأحد بالجامعة العربية، بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
وقال: إن القضية الفلسطينية باتت تواجه منعطفًا خطيرًا وسط انحياز أمريكي سافر وعلى مرأى ومسمع العالم بأسره وتحدٍ غير مسبوق للمجتمع الدولي وشرعنة القوانين العنصرية.
وحذر من قرارات الإدارة الأمريكية المتلاحقة، لمحاولة تصفية القضية الفلسطينية، بداية من قرارها الباطل والمنعدم للأثر القانونى والمرفوض عربيا ودوليا بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها.
وأكد أن انحياز الإدارة الأمريكية لإسرائيل أعطاها الضوء الأخضر لتنفيذ مخططاتها التى تستهدف القدس عزلا واستيطانا وتهويدا مع تصعيد أنشطتها الاستيطانية والتى كان آخرها ما يجرى فى "الخان الأحمر" والذى يمثل نموذجا لأبشع صور التهجير والاقتلاع والتشريد لأبناء الشعب الفلسطينى.
ونبّه إلى خطورة الاستهداف الأمريكى لوكالة "الأونروا" التى تمثل عنوانا للالتزام الدولى تجاه قضية مهمة تمس حياة 5.5 مليون لاجئ فلسطينى، وذلك بتعليقها جزءا كبيرا من مساهماتها فى ميزانية الوكالة، الأمر الذى فاقم الأزمة المالية للوكالة الدولية، حيث بلغ العجز المالى بميزانيتها مطلع العام 2018 نحو 446 مليون دولار، ما يهدد تنفيذ برامجها فى مجتمع اللاجئين وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار بالمنطقة.
ودعا السفير أبو على، المجتمع الدولى إلى تحمل مسئولياته، لينتقل من سياق الشجب والإدانة للسياسات الإسرائيلية إلى إنفاذ قراراته ذات الصلة لإجبار إسرائيل على الانصياع لهذه القرارات، محذرًا فى هذا الإطار من التداعيات الخطيرة لقانون القومية الذى يشكل تحديا غير مسبوق لإرادة المجتمع الدولى.
ومن جانبه أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شئون اللاجئين أحمد أبو هولي - في كلمته بالاجتماع - ضرورة استمرار عمل وكالة "الأونروا" في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، وفق التفويض الممنوح لها بموجب القرار (302) الصادر عن الأمم المتحدة.
وأوضح ضرورة تحمل المجتمع الدولي والإخوة العرب لمسئولياته تجاه الوكالة الدولية، داعيا دول العالم إلى سرعة تقديم الأموال اللازمة لتغطية العجز للأونروا حتى تتمكن من مواصلة تقديم خدماتها لأبناء شعبنا اللاجئين في مختلف أماكن تواجدهم.
وشدد على ضرورة التزام المجتمع الدولي لضمان استمرار عمل الوكالة، إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين باعتبارها الشاهد الحي على استمرار مأساتهم، وعلى حجم الجريمة التي ارتكبت بحقهم، حيث إن الأزمة الحالية التي تمر بها الوكالة تتطلب تمويلا عاجلا لبرامجها وليس تقليصا لخدماتها وضرورة الالتزام بتغطية نسبة 8.7% من ميزانيتها.
وأضاف أن لجوء إدارة الأونروا لاتخاذ إجراءات تطال بعض الخدمات الطارئة في قطاع غزة كبرنامج الصحة النفسية وبرنامج المال مقابل العمل وبرنامج إعادة الإعمار والإسكان "بدل الإيجارات" ووقف برامج الطوارئ في الضفة وإنهاء عمل نحو 956 موظفا على ميزانية الطوارئ في نهاية شهر يوليو لن يعالج الأزمة المالية وستدفع بالمنطقة إلى حالة اللااستقرار، حيث هناك حالة من القلق تسود أوساط اللاجئين ومخيماتها بسبب العجز في موازنة الوكالة الناجم عن تخفيض الولايات المتحدة لمساهمتها إلى حد كبير في إطار الابتزاز السياسي من جهة وتصفية الأونروا من جهة أخرى.
وقال: إن الأزمة المالية التي توجهها الوكالة والتي تتكرر سنويا تهدد استقرار مخيمات اللاجئين وانعكاساتها الخطيرة على عدم ضمان بدء العام الدراسي الجديد في موعده مما يعني تهديد مستقبل الطلبة والتلويح بتأجيل رواتب الموظفين بعد شهر يوليو 2018 لعدم وجود سيولة في الأموال والخطر المحدق على خدماتها بسبب التآمر على الوكالة.
فيما يناقش المؤتمر على مدى 5 أيام، التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها قضية القدس خاصة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبارها عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة الأمريكية إليها وما تبعه من تحركات عربية وإسلامية لمواجهة هذا القرار المخالف لكل قرارات الشرعية الدولية، وما تتعرض له المدينة من هجمة شرسة.
كما يناقش نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وأوضاعها المالية، حيث يتناول الوضع الخطير الذي تواجهه الوكالة ويهدد بتوقف نشاطها إثر قرار الإدارة الأمريكية بتخفيض تمويلها للوكالة وكيفية مواجهة هذا الخطر الكبير الذي يهدد 5.5 مليون لاجئ فلسطيني في الدول العربية المضيفة ويعصف باستقرار وأمن المنطقة، بجانب آخر التطورات المتعلقة بالاستعمار الاستيطاني، وجدار الفصل العنصري، وتطورات الانتفاضة، والتنمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومن المقرر رفع توصيات مؤتمر المشرفين، إلى مجلس الجامعة العربية في دورته المقبلة على مستوى وزراء الخارجية العرب والمقرر عقدها بداية شهر سبتمبر المقبل بمقر الجامعة العربية، لتكون أساسا للقرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي – الإسرائيلي الصادرة عن المجلس.