"التحرير الفلسطينية": أزمة الأونروا تتطلب تمويل عاجل

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين زكريا الأغا إن الأزمة الحالية التي تمر بها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، تتطلب تمويل عاجل لبرامجها وليس تقليص لخدماتها.
وأضاف الأغا في بيان صدر عنه، مساء اليوم الأربعاء، إننا نرحب بالمؤتمر الدولي لدعم "الأونروا" الذي ستلتئم جلساته يوم غد في العاصمة الإيطالية روما بدعوة من مصر الرئيس الحالي للجنة الاستشارية للأونروا إلى جانب السويد والأردن.
وأشار إلى أنه سيشارك في المؤتمر أكثر من تسعين دولة على مستوى وزراء الخارجية، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ومفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجريني.
وأوضح أن هذا المؤتمر يأتي على خلفية العجز المالي الذي يعصف بموازنة الوكالة وعدم قدرتها على تمويل برامجها وتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين خاصة في النصف الثاني من العام الجاري، الأمر الذي يستوجب إعادة تقييم الوضع القائم والبحث في السبل التي يتعين إتباعها لإيجاد حلول جذرية للأزمة المالية الراهنة لوكالة الغوث، وذلك خارج إطار اجراءات تخفيض الخدمات التي لن تقود سوى إلى المزيد من الاحتقان والأزمات الاجتماعية، بل توفير مصادر تمويل مبتكرة وإنشاء شراكات جديدة مع المانحين، وضرورة التوصل إلى آلية تضمن توفير تمويل كاف ومستدام، ويمكن التنبؤ به للأونروا لضمان الحفاظ على دورها حتى حل قضية اللاجئين بشكل نهائي، على أساس ما توافق عليه المجتمع الدولي في قرار تفويض الأونروا رقم 302 لسنة 1949 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ولفت إلى أن الدول العربية المضيفة ودائرة شؤون اللاجئين في حثت أكثر من مناسبة المانحين الدوليين على تحمل مسؤولياتهم تجاه تفاقم الأزمة المالية لوكالة الغوث، وحشد أكبر دعم ممكن لميزانيتها، بعد أن حجبت الإدارة الأميركية تمويلها في أعقاب الرفض الفلسطيني القاطع لقرارها بخصوص مدينة القدس واعترافها بها كعاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارتها لها.
وندد الأغا باستخدام المساهمات المالية لأغراض إنسانية كأداة ابتزاز سياسي، مشيرا إلى أن قضية اللاجئين ونظرا لمركزيتها في النضال الفلسطيني ستبقى عرضة لضغوطات سياسية وأمنية واقتصادية في إطار المساعي المبذولة من قبل الإدارة الأميركية وإسرائيل لتصفية قضية اللاجئين تمهيداً لتنفيذ ما يسمى "بصفقة القرن".
وأوضح الأغا أنّه إضافة للعجز الذي خلّفه قرار الإدارة الأميركية والبالغ 300 مليون دولار، فإنّ هناك عجزا إضافيا في ميزانية الأونروا يقدّر بمبلغ 150 مليون دولار، الأمر الذي له تداعيات خطيرة وكارثية على الأوضاع الإنسانية والخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، وأن المجتمع الدولي مطالب بعدم السماح بانهيار خدماتها انسجامًا مع المبادئ والمواثيق الإنسانية الدولية.