دشنت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند شراكة استراتيجية في مجال الأبحاث والاستثمار والشركات الناشئة في قطاع الذكاء الاصطناعي، بهدف تحفيز النقاش واستكشاف الخيارات المتاحة لكلا البلدين من أجل تنمية اقتصادها في هذا المجال. ومن المتوقع أن تحقق هذه الشراكة ما يقارب 20 مليار دولار أمريكي من الفوائد الاقتصادية للبلدين خلال العقد المقبل. ووقع وزير الدولة للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة والهيئة العامة للاستثمار في الهند (إنفست إنديا) الشراكة التي تسعى إلى توطيد التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي وإنشاء تطبيقات مبتكرة تساهم في زيادة كفاءة الخدمات الحكومية إلى جانب تعزيز فاعلية القطاع الخاص. كما سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين دولة الإمارات، والهيئة العامة للاستثمار الهندية، والشركات الناشئة الهندية تعنى بزيادة الاستثمار في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة وتحفيز النشاط البحثي بالتعاون مع القطاع الخاص. وأكد محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن "تقنيات الذكاء الاصطناعي ستقود مسيرة التنمية خلال العقد القادم.. والإماراتوالهند تسعيان لتكونان في قلب هذه التغيرات الكبرى". من جانبه قال ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهند، أن الأهداف الإنسانية هي القادرة على تحديد مسار الذكاء الاصطناعي. ويشدد مودي على حاجة الهند للذكاء الاصطناعي وضرورة تبنيها لهذا القطاع، حيث قال مودي: "الذكاء الاصطناعي يعتمد على الإنسان.. وإرادته هي التي تحدد المسار المستقبلي لهذا القطاع". من جانبه، قال عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي "إن اتجاهات تبني الدول للذكاء الاصطناعي تحدد ملامح التأثير في قدرات البلدان على التطور والابتكار. خلال السنوات القادمة، ستشكل البيانات ووسائط معالجتها المساهم الأبرز في نمو الأعمال، والابتكار، وستكون الأساس لتقديم خدمات أكثر فاعلية وكفاءة". وتركز الشراكة بين البلدين على مجموعة من المجالات أهمها"بناء الشراكات المفتوحة، وتعزيز الابتكار في أنظمة العمل".