دشنت الإمارات العربية المتحدةوالهند شراكة استراتيجية في مجال الأبحاث والاستثمار والشركات الناشئة في قطاع الذكاء الاصطناعي، بهدف تحفيز النقاش واستكشاف الخيارات المتاحة لكلا البلدين من أجل تنمية اقتصادها في هذا المجال. ومن المتوقع أن تحقق هذه الشراكة نحو 20 مليار دولار أمريكي من الفوائد الاقتصادية للبلدين خلال العقد المقبل.
ووقع وزير الدولة للذكاء الاصطناعي في الإمارات العربية والهيئة العامة للاستثمار في الهند (إنفست إنديا) الشراكة التي تسعى إلى توطيد التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي وإنشاء تطبيقات مبتكرة تساهم في زيادة كفاءة الخدمات الحكومية إلى جانب تعزيز فاعلية القطاع الخاص.
كما سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين الإمارات، والهيئة العامة للاستثمار الهندية، والشركات الناشئة الهندية تعنى بزيادة الاستثمار في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة وتحفيز النشاط البحثي بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأكد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم أن "تقنيات الذكاء الاصطناعي ستقود مسيرة التنمية خلال العقد القادم.. والإماراتوالهند تسعيان لتكونان في قلب هذه التغيرات الكبرى".
من جانبه يعتبر رئيس الوزراء الهند ناريندرا مودي، أن الأهداف الإنسانية هي القادرة على تحديد مسار الذكاء الاصطناعي. ويشدد مودي على حاجة الهند للذكاء الاصطناعي وضرورة تبنيها لهذا القطاع، حيث قال مودي: "الذكاء الاصطناعي يعتمد على الإنسان.. وإرادته هي التي تحدد المسار المستقبلي لهذا القطاع".
وتتخذ حكومة الهند مبادرات متعددة لخلق بيئة محفزة للتطور في القطاع الرقمي والتكنولوجي تستفيد عبرها من إمكانات الذكاء الاصطناعي في مجالات الإمداد الزراعي والرعاية الصحية وإدارة الكوارث، وغيرها.
من جانبه، قال وزير دولة للذكاء الاصطناعي عمر بن سلطان العلماء: "إن اتجاهات تبني الدول للذكاء الاصطناعي تحدد ملامح التأثير في قدرات البلدان على التطور والابتكار. خلال السنوات القادمة، ستشكل البيانات ووسائط معالجتها المساهم الأبرز في نمو الأعمال، والابتكار، وستكون الأساس لتقديم خدمات أكثر فاعلية وكفاءة".
بالمقابل، قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار الهندية ديباك باغلا: "تعد الهند اليوم من أكثر الأسواق توسعا، وتتمتع برأس مال بشري يمتلك الموهبة والقدرة على الابتكار، وبالتالي فإن شراكتنا مع دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعد مركزا للتقنيات المتطورة، هو أمر ضروري وطبيعي لتحقيق النمو في قطاع التكنولوجيا.. وسيلعب الذكاء الاصطناعي دورا بارزا في حياة المجتمعات وشراكتنا ستعود بالفائدة على بلدينا والعالم أجمع".
مجالات الشراكة وتركز الشراكة بين البلدين على مجموعة من المجالات أهمها: بناء الشراكات المفتوحة: ستعمل وزارة الدولة للذكاء الاصطناعي والهيئة العامة للاستثمار الهندية على دراسة التوجهات المستقبلية للذكاء الاصطناعي والتحديات المرتبطة بها لرسم إطار تنظيمي وسياسات مشتركة من شأنها مواكبة سرعة التطور في القطاع التكنولوجي. وسيعمل الجانبان بالشراكة مع الحكومات، والشركات التكنولوجية الناشئة، والمؤسسات الأكاديمية، والشركات المزودة للخدمات التكنولوجية والمنظمات العاملة في المجال لفهم حركة النمو التكنولوجي، وتأثيراتها على القطاعين العام والخاص، وآليات تبنيها بصورة أكبر.
تعزيز الابتكار في أنظمة العمل: تهيأة البيئة وأنظمة العمل المناسبة التي تساهم في تعزيز الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي. وستساهم الشراكة بين الجانبين الإماراتيوالهندي في تشارك الخبرات والمعلومات وتسهيل وضع أنظمة تفتح المجال أمام الشركات التكنولوجية الناشئة لتداخل أعمالها وتحفيز الابتكار.
تبني تكنولوجيا المستقبل: ستعمل الشراكة بين الجانبين على تطوير وتبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي منها الحوسبة الكمية. وستحدث الشراكة نقلة في آليات التفاعل مع التكنولوجيات الحديثة من خلال تحفيز النشاط البحثي، والاختبار والتجريب، والاستثمار في التكنولوجيا وأدواتها ضمن إطار تنظيمي واضح.
