غضب حقوقي بسبب انتهاك النظام القطري لحقوق قبيلة الغفران

قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن المنظمة تدعم قضية مأساة قبيلة الغفران في قطر التي حدث ضدها انتهاكات صارخة في حق من حقوق الإنسان من قِبل النظام الحاكم، ووصل إلي سحب الجنسية وسحب وظائف، مشيرًا إلي أنه تنم عقدن مؤتمرات في جنيف وتقديم شكوي بأسمائهم.
وأضاف أبو سعدة ل"البوابة نيوز"، أن تأجيل مؤتمر المنظمة لمساندة قبيلة الغفران الذي كان مقرر عقده يوم 25 يوليو الجاري بسبب الإجراءات الأمنية لحين الحصول على الموافقة، حيث أنهم طالبوا تقديم الشكوى بجامعة الدول العربية ومقابلات مع مسئولين مصريين وعقد مؤتمر صحفي لشرح الموضوع بالتفاصيل، موضحا أن الموضوع يرجع إلى عام 1996 واعتراض قبيلة الغفران على ما حدث من انقلاب حمد بن خليفة على والده وبالتالي تم معاقبتهم عقاب جماعي بانتهاك لحقوق الإنسان.
وأكد أحمد فوقى رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، أن المؤسسة تتابع ببالغ الاهتمام حالة حقوق الإنسان بالوطن العربى، مؤكدًا أنها تابعت تعامل السلطات القطرية مع عشيرة الغفران أحد الفروع الأساسية لقبيلة آل مرة الأكبر بسبب اعتراضهم على ما حدث من انقلاب حمد بن خليفة على والده عام 1996 ما أدى إلى أن اتهمت السلطات، كما يقول وجهاء الغفران، عشيرتهم بالتحريض والتخطيط لمحاولة الانقلاب على الحكم الجديد وفي عام 2004 سحبت السلطات القطرية الجنسية من 6 آلاف أسرة من عشيرة الغفران، مشيرًا إلي ان ذلك يعد تمييز عنصري ضد فئة من المواطنين.
وطالب فوقي، الدولة القطرية بإعادة النظر في الالتزام دوليا ومراجعة ملف حقوق الإنسان لديها والالتزام بالمعايير والاتفاقات الدولية لاسيما المتعلقة بعدم التمييز بين فئات المجتمع، مطالبًا الأجهزة المعنية بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بضرورة مراجعة انتهاكات قطر في هذا الشأن.
وأشار محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان، إلى أنه لا يجوز لأي نظام أن يسقط جنسية مواطن ولد على الأرض التي ينتمي لها إلا بحكم قضائي وفقًا للدستور، مشيرًا إلى أنه لا يوجد دستور في العالم ينص على هذا الانتهاك الصارم الذي حدث.
وطالب عبد النعيم في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، تحرك الأعضاء بمجلس الأمن والتقدم بمذكرة ضد هذا الانتهاك الذي يصدر من النظام الحاكم بقطر، مؤكدا أنه لا يجوز الصمت.
وتعود وقائع مأساة قبيلة الغفران إلى عام 1996 حين سيطر حمد بن خليفة آل ثاني، والد الشيخ تميم أمير قطر الحالي، على الحكم بعد انقلاب على والده وأيد عدد من أبناء الغفران الأب في مساعيه لاسترداد الحكم دون جدوى، ما أدى إلى أن اتهمت السلطات، كما يقول وجهاء الغفران، عشيرتهم بالتحريض والتخطيط لمحاولة الانقلاب على الحكم الجديد وفي عام 2004 سحبت السلطات القطرية الجنسية من 6 آلاف أسرة من عشيرة الغفران كما أنه تم تأجيل مؤتمر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان "مأساة قبيلة الغفران في قطر متى تنتهي؟!"، المقرر عقده يوم 25 - 7 - 2018، وسوف يتم لاحقًا تحديد موعد آخر والسبب غير معلوم.