أثارت التسجيلات الصوتية لمكالمات هاتفية بين عدد من السياسيين والنشطاء أزمة حادة، والتي أذاعها الإعلامي عبدالرحيم علي، في برنامجه "الصندوق الأسود"، على قناة "القاهرة والناس"، الذي كشف الغطاء وأسقط الأقنعة عن العديد من خونة الثورة والعملاء الممولين من الخارج لإثارة الفوضى والتخريب، وسرقة الملفات الأمنية. وفي هذا السياق، نفى وزير الداخلية، محمد إبراهيم، أي علاقة لوزارته بتلك التسجيلات، قائلاً إن "الملعب أصبح مفتوحاً للجميع." وأكد وزير الداخلية أن الوزارة "ليست في خصومة مع القوى السياسية، مثل 6 أبريل أو غيرها"، مشدداً على أن "الداخلية لم ولن تُقدم على تسجيل المكالمات"، وقال إنه "بعد ثورة 25 يناير، أصبح الملعب مفتوحاً للجميع"، على حد تعبيره. وأشارت مصادر إلى أن خمس منظمات حقوقية على الأقل، تقدمت ببلاغات إلى النائب العام، المستشار هشام بركات، ضد الإعلامي عبدالرحيم علي، مقدم برنامج "الصندوق الأسود"، على قناة "القاهرة والناس"، والذي أذاع تلك التسريبات. واتهمت تلك البلاغات علي، إضافة إلى رئيس مجلس إدارة الفضائية الخاصة، ورئيس إحدى شركات المحمول ب"انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين"، من خلال التنصت على المكالمات التليفونية لناشطين بحركة "6 ابريل"، بطريق غير قانوني، وإذاعة ونشر التسجيلات. وكان المجلس القومي لحوق الإنسان، قد أعرب في بيان أصدره الأسبوع الماضي، عن "استنكاره وإدانته" لقيام بعض القنوات التلفزيونية بإذاعة تسجيلات صوتية لبعض المواطنين، "بهدف الإساءة إليهم، والتشكيك في وطنيتهم."