مصدر بالنيابة: تسجيلات النشطاء لم نسمح بها.. وعقوبتها الحبس

على خلاف ادعاءات المستشارة تهاني الجبالي النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية العليا بأن القانون لا يدين الإعلامي عبد الرحيم علي في تسريب تسجيلات لبعض النشطاء السياسيين، أكد مصدر قضائي أن بثها جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس.
وقال مصدر مسئول بالنيابة العامة في تصريحات صحفية، إن التسجيلات التي نشرها مؤخرًا الإعلامي عبد الرحيم علي، على قناة "القاهرة والناس" لبعض النشطاء السياسيين لم يتم الحصول على إذن من النيابة العامة بتسجيلها، الأمر الذي وضعه في إطار الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالحبس.
وأوضح أنه لا يمكن للنيابة أن تأذن بتسجيل مكالمات لنشطاء ثم يتم إذاعتها، لأن ذلك من سرية التحقيقات، فضلاً عن أن النيابة لم تستدع أي ناشط لسؤاله عما نشر، في الوقت الذي تجري فيه النيابة تحقيقات في بلاغات ضد الإعلامي عبدالرحيم علي، عقب قيامه لنشر تلك التسجيلات تلفزيونيًا.
وقدمت 5 منظمات حقوقية بلاغا إلى النائب العام، المستشار هشام بركات، يوم الثلاثاء، ضد الإعلامي عبدالرحيم على، مقدم برنامج "الصندوق الأسود" على قناة القاهرة والناس، ورئيس مجلس إدارة القناة، ورئيس مجلس إدارة إحدى شركات المحمول، تتهمهم ب"انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، مخالفة نص المادة (309 مقرر أ) من قانون العقوبات، من خلال التنصت على المكالمات التليفونية للناشطين بحركة 6 أبريل، محمد عادل وأحمد ماهر، بطريق غير قانوني، وإذاعة ونشر التسجيلات"، على حد قول البلاغ.
وقال الدكتور مصطفى النجار، البرلماني السابق، إن محكمة جنح الدقي حددت 22 فبراير القادم أولى جلسات محاكمة الإعلامي عبدالرحيم علي، في الدعوى التي أقامها ضده عقب قيامه بتهمة التجسس والسب والقذف والتزوير، بعد بثه مكالمات هاتفية منسوبة إليه مع الشاعر عبدالرحمن يوسف.
وتقدم النجار في الأسبوع الماضي ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات طالب فيه بفتح تحقيق عاجل حول إذاعة ونشر تسجيلات لمكالمات هاتفية، خاصة بين نشطاء سياسيين على قناة "القاهرة والناس" في برنامج "الصندوق الأسود" الذي يقدمه الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي.
وقال الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء، إن الحكومة تشعر بالاستياء من تسريب بعض المكالمات للنشطاء السياسيين، عبر أحد البرامج التلفزيونية، مؤكدًا أنها غير راضية عن هذا الوضع. وأضاف الببلاوي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، "إننا نحترم حرمة الحياة الخاصة للمواطنين"، موضحًا أن الحكومة سوف تتخذ الإجراءات اللازمة بطلب التحقيق من النيابة العامة لتحديد المسئولين عن هذه المخالفة القانونية.
كان اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أكد في وقت سابق أن الوزارة لا علاقة لها بموضوع تسريبات المكالمات التليفونية، مشيرًا إلى أن الحكومة ستناشد النائب العام التحقيق في هذا الأمر. وشدد وزير الداخلية على أن وزارته ليست في خصومة مع القوى السياسية مثل "6 أبريل" أو غيرها، مؤكدا أن الداخلية لم ولن تقدم على تسجيل المكالمات، على حد تعبيره. وقال "بعد 25 يناير أصبح الملعب مفتوحًا للجميع".