أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء الخميس، أن إجمالي قيمة تحصيل رسوم طلبات فحص ومعاينة الأراضي لتقنين وضع اليد بالمحافظة، 14.5 مليون جنيه. أكد الزملوط، في بيان صحفي، أن عدد طلبات التقنين المسجلة بالمنظومة 3658، وبلغ عدد الطلبات المرفوضة منها 48 طلبًا. أضاف المحافظ، مد فترة سداد الرسوم الخاصة بطلبات تقنين أراضي وضع اليد على مستوى مراكز المحافظة حتى تاريخ 25 يوليو الجاري. كما أشار المحافظ، إلى ضرورة سرعة سداد الرسوم المقررة للفحص والمعاينة وذلك لضمان الاستمرار في عملية التقنين بالطرق القانونية؛ طبقًا للمنظومة الإلكترونية. وأوضح المحافظ، أنه في حالة عدم استجابة أصحاب طلبات التقنين ستصبح جميع الأوراق لاغية، وسيجري التعامل مع الأراضي باعتبارها تعديات يجب إزالتها وستطرح للبيع بالمزاد العلني؛ وذلك لضمان الحفاظ على أراضي الدولة.