مرت محكمة استئناف برازيلية، أمس الأحد بإطلاق سراح الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، المسجون منذ مطلع أبريل لإدانته بالفساد، في قرار مفاجئ من شأنه إخراجه من سجنه في الساعات المقبلة. وينص القرار القضائي على وجوب إطلاق سراح لولا، "وفقاً لنظام الطوارئ اعتباراً من اليوم، عبر إبراز هذا القرار لسلطات الشرطة الموجودة في مركز الشرطة الاتحادية في كوريتيبا". وصدر القرار عن أحد قضاة المحكمة الإقليمية الاتحادية للمنطقة الرابعة في بورتو اليغري، وهي محكمة الاستئناف التي شددت عقوبة حبس الرئيس السابق من9 أعوام وستة أشهر إلى 12 عاماً وشهراً واحداً. ويتصدر لولا، الذي تولى رئاسة البرازيل ولايتين من 2003 إلى 2011، نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في أكتوبر المقبل. وقرر القاضي روجيريو فافريتو، قبول طلب مثول أمام المحكمة تقدم به عدد من نواب حزب العمال الذي أسسه لولا في 1980. لكن قاضي المحكمة الابتدائية سيرجيو مورو، الذي أدان لولا في يوليو، أكد في مذكرة رسمية صدرت الأحد، أن هذا القاضي لا يملك صلاحية إطلاق سراح لولا. ونشر حساب لولا على تويتر: "لولا حر الآن"، مع رابط إلى منشور في موقعه الإلكتروني بعنوان "المحكمة الإقليمية الاتحادية للمنطقة الرابعة تقرر إنهاء حبس لولا المحكوم خلافاً للقانون". ويقبع لولا منذ 7 أبريل الماضي في سجن في مدينة كوريتيبا في جنوب البلاد، بعد إدانته بالفساد وقبول رشوة عبارة عن شقة فخمة على الشاطئ من شركة للأشغال العامة، مقابل تسهيلات لحصولها على عقود عامة. ويصر لولا اليساري البالغ 72 عاماً على براءته، مؤكداً أن القضية مسيّسة وتهدف إلى قطع الطريق أمام فوزه بولاية ثالثة.
