قدم رئيس البرازيل الأسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا اليوم الجمعة، استئنافا لتجنب سجنه، بعد أن أمره قاض بتسليم نفسه للشرطة بعد الظهر. وطلب لولا من محكمة العدل العليا التحقيق في مدى قانونية حبسه، بموجب قرار القاضي سيرجيو مورو، وهى ثاني أعلى محكمة في البلاد بعد المحكمة العليا، وفقا لما أوردته البوابة الإخبارية (جي1) وغيرها من وسائل الإعلام. ورفضت المحكمة العليا أمس الخميس، طلب لولا بالبقاء خارج السجن حتى يستنفد جميع الطعون ضد إدانته بالفساد. وأمر مورو لولا بالتواجد في مركز للشرطة بمدينة كوريتيبا جنوب البلاد، بحلول الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (00ر20 بتوقيت جرينتش) يوم الجمعة. لكن لولا قال لصحيفة فولها دي ساو باولو، إنه لا ينوي السفر إلى كوريتيبا. وأصدر القاضي مورو أمر التوقيف بحق لولا، الذي حكم على الأخير بالسجن لمدة تسع سنوات ونصف في يوليو، ورفعت محكمة الاستئناف في بورتو أليجري الحكم إلى 12 سنة وشهر واحد في يناير الماضي. وتردد أن الزعيم السابق لنقابة عمال المعادن 72 عامًا، أمضى ليلة الخميس في مقر النقابة بالقرب من ساو باولو، حيث أجرى محادثات مع محاميه وأعضاء حزب العمال، الذى ينتمى اليه. وتجمع آلاف الأشخاص خارج مقر النقابة للتعبير عن دعمهم ل"لولا". وحال سجن لولا، سيكون من المستحيل عمليا عليه خوض الانتخابات الرئاسية في 7 أكتوبر المقبل، والتي كان من المتوقع أن يفوز بها بسهولة. وأدين لولا بالفساد وغسل الأموال، فيما يتعلق بترميم مبنى خاص به على شاطئ البحر. وشهدت البرازيل خلال فترة رئاسة لولا في عام 2013 نموا اقتصاديا قويا، وانخفاضا في التفاوت بين الطبقات.
