رئيس البرازيل الأسبق يطلب مساعدة الأمم المتحدة لمنع سجنه

ناشد رئيس البرازيل الأسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الجمعة، لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف، السعي لدى الحكومة لمنع اعتقاله حتى يستنفد جميع الطعون ضد إدانته بالفساد، حسبما ذكر محاموه.
وستناقش لجنة حقوق الإنسان الطلب في الأيام القادمة.
ويحق للجنة حقوق الإنسان الأممية، أن تطلب من الدول اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بحق شخص يسعى للحصول على مساعدة اللجنة.
ويشمل ذلك خطر الإعدام أو الترحيل الذي قد يؤدي إلى التعذيب.
ورفضت المحكمة العليا أمس الخميس طلباً من لولا بالبقاء خارج السجن في الفترة التي تسبق انتخابات أكتوبر المقبل، والمتوقع أن يفوز بها بسهولة، حال دخول السباق.
وفي وقت سابق اليوم، قدّم لولا استئنافاً لتجنب سجنه، بعد أن أمره قاض بتسليم نفسه للشرطة بعد الظهر.
وطلب لولا من محكمة العدل العليا التحقيق في مدى قانونية حبسه بموجب قرار القاضي سيرجيو مورو ، وهي ثاني أعلى محكمة في البلاد بعد المحكمة العليا، وفقاً لما أوردته البوابة الإخبارية (جي1) وغيرها من وسائل الإعلام.
وأمر مورو لولا بالحضور في مركز للشرطة بمدينة كوريتيبا جنوب البلاد بحلول الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (00ر20 بتوقيت جرينتش) يوم الجمعة.
لكن لولا قال لصحيفة فولها دي ساو باولو إنه لا ينوي السفر إلى كوريتيبا.
وأصدر القاضي مورو أمر التوقيف بحق لولا، الذي حكم على الأخير بالسجن مدة تسع سنوات ونصف السنة في يوليو. ورفعت محكمة الاستئناف في بورتو أليجري الحكم إلى 12 سنة وشهر واحد في يناير الماضي.
وتردد أن الزعيم السابق لنقابة عمال المعادن 72 عامًا، أمضى ليلة الخميس في مقر النقابة بالقرب من ساو باولو، حيث أجرى محادثات مع محاميه وأعضاء حزب العمال، الذى ينتمى إليه.
وتجمع آلاف الأشخاص خارج مقر النقابة للتعبير عن دعمهم ل"لولا".
وحال سجن لولا، سيكون من المستحيل عملياً أن يخوض الانتخابات الرئاسية في 7 أكتوبر المقبل، التي كان من المتوقع أن يفوز بها بسهولة.
وأدين لولا بالفساد وغسل الأموال، فيما يتعلق بترميم مبنى خاص به على شاطئ البحر.
وشهدت البرازيل خلال فترة رئاسة لولا في عام 2013 نمواً اقتصادياً قوياً، وانخفاضاً في التفاوت بين الطبقات.