محكمة برازيلية تصدر حكمها بشأن سجن لولا الاثنين المقبل

تصدر محكمة برازيلية يوم الإثنين المقبل حكما بشأن إمكانية سجن الرئيس البرازيلي الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بتهم تتعلق بالفساد، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وإذا رفضت المحكمة في ساو باولو بالإجماع الاستئناف الذي تقدم به محامو لولا ضد الحكم بالسجن لمدة 12 عاما، فيمكن سجنه على الفور، وفقا لما ذكره موقع "أو جلوبو" الإخباري اليوم الأربعاء.
وإذا لم يصدر القرار بالإجماع، سيتخذ القاضي سيرجيو مورو قرارًا في غضون 10 أيام.
ويقول محامو لولا إنه يجب ألا يُسجن في الوقت الذي تستمر فيه عملية الاستئناف.
وما زال من الممكن إلغاء قرار سجن لولا من جانب المحكمة العليا - لكن سيتعين على لولا تقديم الاستئناف من السجن.
وقد أدين لولا، الذي تولى الرئاسة من عام 2003 وحتى عام 2010، بالفساد وغسل الأموال فيما يتعلق بتجديد منزل على الشاطئ من قبل شركة تسعى للحصول على عقود حكومية. وترتبط القضية بفضيحة فساد ضخمة تحمل اسم "لافا جاتو" في شركة بتروبراس الحكومية للنفط.
وأيدت محكمة استئناف الإدانة في يناير ورفعت فترة سجن لولا من تسعة أعوام ونصف العام إلى 12 عاما وشهر واحد.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إدانة لولا ستمنعه من خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 7 أكتوبر، والتي كان من المتوقع أن يفوز بها بهامش واسع.