توقعات بتسليم لولا دا سيلفا نفسه اليوم للسلطات البرازيلية

ذكرت وكالة الأنباء البرازيلية الرسمية أنه من المتوقع أن يسلم الرئيس البرازيلي الأسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا نفسه للشرطة اليوم السبت، بعد أن تجاوز السياسي الشعبي الموعد النهائي الذي حدده القاضي لتسليم نفسه.
وأمر القاضي، سيرجيو مورو، لولا بتسليم نفسه إلى مركز للشرطة في مدينة كوريتيبا الجنوبية بحلول الساعة الخامسة مساء (2000 بتوقيت جرينتش) يوم الجمعة لكنه ظل في مقر نقابة عمال المعادن قرب ساو باولو.
وتجمع عشرات الآلاف من أنصار لولا 72 عاما، أمام مبنى النقابة، التي كان يترأسها الرئيس الأسبق من قبل.
وكانت الشرطة والسلطة القضائية تتفاوضان حول الظروف التي سيسلم بموجبها لولا نفسه، حسبما أفادت الوكالة يوم الجمعة.
ومن المتوقع حاليا أن يسلم لولا نفسه اليوم السبت بعد أن يحضر أولا قداسا لزوجته الراحلة.
وتقدم محامو الرئيس البرازيلي الأسبق أمس الجمعة، بطلب جديد إلى المحكمة العليا لتفادي سجن لولا حتى استنفاد جميع الطعون ضد إدانته بالفساد.
ومن غير المرجح قبول الاستئناف، بعد أن رفضت نفس المحكمة ومحكمة العدل العليا طلبات مماثلة يومي الخميس والجمعة.
وكان لولا دا سيلفا قد ناشد أمس لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف السعى لدى الحكومة لمنع اعتقاله حتى يستنفد جميع الطعون ضد إدانته بالفساد، حسبما ذكر محاموه.وستناقش لجنة حقوق الإنسان الطلب في الأيام القادمة.
ويحق للجنة حقوق الإنسان الأممية أن تطلب من الدول اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بحق شخص يسعى للحصول على مساعدة اللجنة. ويشمل ذلك خطر الإعدام أو الترحيل الذي قد يؤدي إلى التعذيب.
ورفضت المحكمة العليا أول أمس الخميس طلبا من لولا بالبقاء خارج السجن في الفترة التي تسبق انتخابات أكتوبر المقبل.
وطلب لولا من محكمة العدل العليا التحقيق في مدى قانونية حبسه بموجب قرار القاضي سيرجيو مورو، وهى ثاني أعلى محكمة في البلاد بعد المحكمة العليا، وفقا لما أوردته البوابة الإخبارية (جي1) وغيرها من وسائل الإعلام.
وأصدر القاضي مورو أمر التوقيف بحق لولا، الذي حكم على الأخير بالسجن لمدة تسع سنوات ونصف في يوليو. ورفعت محكمة الاستئناف في بورتو أليجري الحكم إلى 12 سنة وشهر واحد في يناير الماضي.
وحال سجن لولا، سيكون من المستحيل عمليا عليه خوض الانتخابات الرئاسية في 7 أكتوبر المقبل والتي كان من المتوقع أن يفوز بها بسهولة، حال دخول السباق.
وأدين لولا بالفساد وغسل الأموال، فيما يتعلق بترميم مبنى خاص به على شاطئ البحر.
وشهدت البرازيل خلال فترة رئاسة لولا في الفترة من 2003إلى 2011 نموا اقتصاديا قويا، وانخفاضا في التفاوت بين الطبقات.