أكد محمد يوسف المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن ملف إلغاء الدعم هو من أكثر الملفات التى لاقت اهتماما كبيرا من الجمعية خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن قرار إلغاء الدعم خطوة مهمة جدًا نحو تهيئة مناخ الاستثمار فى مصر، ومن المتطلبات الرئيسية للإصلاح الاقتصادى. وأضاف يوسف، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن جمعية رجال الأعمال دائما ما كانت تطالب الحكومات المتعاقبة بضرورة ترشيد الدعم ووضع آليات لضمان وصول الدعم لمستحقيه من خلال التوسع فى برامج الحماية والتكافل الاجتماعى، واتخاذ قرارات جادة وجرئية للتعامل مع ملف ترشيد الدعم بشكل تدريجى لأنه يمثل عبئا كبيرا جدًا على الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى أنه يقلص من المخصصات المالية الموجهة للبنية التحتية والمرافق وتحسين الخدمات للمواطنين. وأشار إلى أن قرار الحكومة بترشيد الدعم جاء فى توقيت مناسب جدًا، نظرًا للظروف الاستثنائية والصعبة التى يمر بها الاقتصاد العالمى بشكل عام والاقتصاد الإقليمى للمنطقة العربية، مضيفًا أن تلك الإجراءات تؤكد حرص القيادة السياسية على مواصلة الدولة لمسيرة الإصلاح الاقتصادى بقرارات جريئة وحاسمة تتم بشفافية كاملة لتعريف المصريين بالوضع الاقتصادى وبضرورة اتخاذ تلك الإجراءات من أجل استمرار مسيرة التنمية والبناء. وأكد أن مجتمع الأعمال يرى تمامًا أن هناك حتمية لمثل هذه القرارات، وأن كنا نمر بظروف اقتصادية صعبة للغاية، ولكن من المهم جدًا البدء فى هذا التوقيت والتحرك لعمل إصلاح اقتصادى قوى يحقق تطلعات الشعب المصرى ويحقق آماله، لذا نرى أن هناك حتمية لإصدار قرارات إصلاحية.