انقسام حزبى حول «زيادة أسعار الوقود»

تباينت آراء الأحزاب حول قرار الحكومة رفع أسعار الوقود، ففيما رحبت بعضها بهذه الخطوة واعتبرتها استمراراً لخطة الإصلاح الاقتصادى وأمرا لا مفر منه لمواجهة الظروف الصعبة للبلاد، رأت أخرى أن القرار متسرع وعشوائى ويزيد من معاناة المواطنين.
ورأى حزب مستقبل وطن أن البلاد تمر بمرحلة لا تتحمل المزايدات أو المتاجرة بآلام المواطنين، وإنما تحتاج منا جميعا التكاتف من أجل إنقاذ الوطن من خطر داهم يتهدده.
وأضاف الحزب، فى بيان، أنه يدرك صعوبة قرار زيادة أسعار الوقود وتأثيره على المواطنين، ولكن فى الوقت نفسه ومن منطلق المسؤولية الاجتماعية السياسية التى يتحملها الحزب، فإنه يرى ضرورة الوقوف مع النفس وقفة مصارحة من أجل الوطن، الذى بات يواجه صعوبات جمة وتحديات خطيرة تحتاج حسن التعامل معها.
وأوضح الحزب أن القرارات الاقتصادية الأخيرة ليست رفاهية أو رغبة فى تحقيق مكاسب حكومية على حساب المواطن، وإنما قرارات فرضتها الضرورة، التى لم يكن هناك سبيل لمواجهتها إلا بهذا الطريق، الذى يمثل الدواء المر لأمراض طالت جسد الوطن، بسبب سياسات خاطئة لحكومات متعاقبة كانت تفضل التأجيل بدل المواجهة، وهو ما كان يدفع ثمنه الوطن.
وشدد الحزب على أن «البلاد لن تستعيد قوتها إلا بقرارات جريئة قد تبدو صعبة لكنها فى النهاية هى العلاج الضرورى، ويجب مساندة الدولة من أجل عبور هذه المرحلة»، لافتاً إلى أن مجلس النواب كان ولا يزال ممثلا للشعب، ويعلم جيدا تلك الإجراءات الصعبة من خلال برنامج الحكومة الذى تمت الموافقة عليه، وأنه كان بين أمرين صعبين، فاختار أيسرهما، وهما السير بغير إصلاحات، ونهايته معروفة، أو إصلاحات يتحملها الجميع كى يقف هذا الوطن على قدميه.
وطالب الحزب الحكومة بإجراءات جادة تضمن تجنيب المواطن البسيط الآثار السلبية لهذه القرارات، والتى تتمثل فى زيادة الإجراءات الحمائية للفئات الأقل دخلا أو المعدومين وسكان المناطق العشوائية والفقيرة، ومواجهة حاسمة لكل محاولات الخروج عن القانون فى الأسواق، سواء تَمثَّل هذا فى التلاعب بالأسعار أو احتكار السلع أو أى استغلال سيئ لزيادة أسعار الوقود، لرفع أسعار السلع والخدمات على المواطنين، ومحاسبة كل مسؤول يقصر فى أداء واجبه لحماية المواطن من أى عمليات استغلال فى الأسواق.
وقال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن القرار الحكومى ليس مفاجأة، لأنه موجود فى الموازنة العامة للدولة وفى برنامج الحكومة، لافتاً إلى أن أى قرارات متعلقة بالإصلاح من المؤكد أن لها آثارا جانبية، ولكنها قرارات ضرورية، مشيراً إلى أن كل تأخر فى قرارات الإصلاح يأتى بآثار جانبية أصعب وأشد، ولذلك من الأفضل اتخاذ القرارات فى أوقاتها.
وأوضح «خليل»، فى تصريحات، أن الرقابة- التى تلى هذا القرار، لتخفيف آثاره الجانبية- يجب أن تكون من جانب الشعب والحكومة أيضاً، لافتا إلى أن الرقابة الشعبية عليها دور لمقاطعة أى تجار يتعمدون المبالغة فى الأسعار.
وقال اللواء فؤاد عرفة، نائب رئيس حزب حماة الوطن، المتحدث الرسمى للحزب، إن قرار رفع أسعار الوقود إجراء لابد منه لاستكمال إجراءات الإصلاح الاقتصادى، الذى بدأ منذ عدة أشهر، وحقق نتائج طيبة سجلتها المؤسسات الاقتصادية العالمية الكبرى.
وأضاف «عرفة»، فى بيان، أن هذه الإجراءات- رغم صعوبتها- تمثل ركناً مهماً فى مسار تعافى الدولة اقتصادياً من المشاكل المزمنة التى ألمت بها طوال العقود الماضية، خاصة فى ظل زيادة سعر البترول العالمى 25%، واستيراد مصر أكثر من 30% من احتياجاتها البترولية.
وقال ثروت راغب، رئيس لجنة الطاقة بحزب المحافظين، إن الحكومة صارحت الشعب قبل ذلك بالاتجاه لترشيد الدعم وليس إلغاءه، وهذا يأتى فى إطار خطتها لاستكمال منظومة ترشيد دعم الوقود التى بدأتها قبل 4 أعوام، فى إطار خطتها لإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه.
وأوضح «راغب»، فى تصريحات، أنه رغم الزيادة الأخيرة فى سعر الوقود، فإن الدعم الحكومى للوقود لا يزال قائماً، وبأرقام كبيرة، فالسعر الحقيقى لبنزين 80 هو 5.50 جنيه، وبالتالى فالدولة تدعمه ب1.85 جنيه للتر الواحد، وكذلك التكلفة الحقيقية لسعر بنزين 92 هى حوالى 7 جنيهات، والدولة تدعمه بعد الزيادة الأخيرة ب2 جنيه، وكذلك السولار فقيمته الحقيقية للتر الواحد 6.25 جنيه، ولا يزال مدعوماً ب2.60 جنيه بعد الزيادة الأخيرة.
وأضاف «راغب» أن تحريك أسعار الوقود يتماشى مع خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادى وهيكلة المنظومة المالية للدولة وترشيد الطاقة، إذ إن فاتورة دعم المواد البترولية فى الموازنة الجديدة وصلت إلى 110 مليارات جنيه، مقابل 35 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى 2016/ 2017، ويأتى ذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط والدولار.
فى المقابل، انتقد المهندس ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد للشؤون السياسية والبرلمانية، قرارات الحكومة زيادة أسعار الوقود، معتبراً أنها «عشوائية متسرعة» لا تراعى أى بُعد اجتماعى.
وقال خالد داوود، رئيس حزب الدستور، إن قرار الحكومة تطبيق زيادة أسعار المواد البترولية متسرع ويفوق طاقة المواطن المصرى، مؤكداً أن هذا التوقيت كان مرتباً له، وأن الحكومة تتعمد إعلان قراراتها بشكل مفاجئ، خاصة فى أوقات الإجازات، لتفادى حالة الغضب الشعبى.