إبراهيم زهران :رفع أسعار الوقود يزيد الفساد ويقتل الفقراء من الغلاء

قال إبراهيم زهران خبير البترول إن مصر لا تدفع قيمة الوقود الذى تضخه للمستهلك بالسوق المحلى حيث تحصل على نحو 68% من انتاج الزيت فى مصر بدون مقابل و50% من الغاز وتشترى حصة الشريك الاجنبى ولا تسدد قيمتها .
وأكد أن تفاقم دعم الطاقة ناتج عن الفساد الحكومى وليس زيادة معدلات الإستهلاك، حيث تنفق وزارة البترول نحو 70 مليار جنيه نفقات خاصة كل عام.
وأضاف زهران أن الدعم يدخل فى جيوب المسئولين ولا يوجه للفقراء "وفى حالة رفع أسعار الوقود يزيد الفساد ويقتل الفقراء من الغلاء".
وكشف أنه ابلغ إبراهيم محلب رئيس الوزراء بأن هيكلة الدعم تكمن فى إعادة هيكلة قطاع البترول وجميع أجهزة الدولة وليس رفع أسعار الوقود على المواطن الفقير.
وذكر خبير البترول انه فى حالة إقرار الحكومة زيادة فى الاسعار خلال الفترة الجارية سيقابلها تفاقم فى أسعار المنتجات بكل أنواعها بشكل ملحوظ جداً.
يذكر أن الحكومة قامت بتخفيض مخصصات دعم المواد البترولية فى موازنة العام المالى 2014/2015 لنحو 104 مليار جنيه مقارنة 134 للعام الجارى وذلك مع رفع اسعار الوقود بالسوق المحلى، وفقاً للموازنة المقترحة للعام المالى المقبل والتى لم تقر من قبل رئيس الجمهورية حتى الان .
ومن جانبه قال اسامة كمال وزير البترول الأسبق أنه سيصعب على الحكومة المقبلة إتخاذ اجراءات بشأن تحريك الاسعار فى ظل عدم استقرار الوضع الاقتصادى للمواطنين، وكان يلزم على الدولة التوجه لتعميم استخدام الغاز فى السيارات ومواكبة التطور التكنولجى وتوفير سيارات تعمل بالكهرباء .
وأكد إن الحكومة لن تستطيع تحقيق فاتورة دعم المواد البترولية الذى حددته فى موازنة العام المالى المقبل لانه كان يجب إعلان الاجراءات التى سيتم من خلالها تخفيض دعم المواد البترولية قبل اعلان الموازنة بشهر على الاقل .
واوضح مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البنترول الأسبق أن السوق المحلى يحتاج إلى نحو 18 مليار لتر سولار خلال العام المالى المقبل لكى تنفذ الحكومة خطة ترشيد الدعم وفقاً لما ذكر بالموازنة فعليها رفع السولار ل 2.10 جنيه بدلاً من 1.10 مما سيوفر 18 مليار جنيه .
واشار إلى أن السوق المحلى يحتاج لنحو 10 مليارات لتر بنزين خلال العام المالى 2014/2015 وعلى الحكومة زيادة جنيه على سعر اللتر لكى توفر 10 مليارات جنيه من قيمة فاتورة الدعم.
ولفت يوسف ان الحكومة سترفع اسعار اسطوانة البوتاجاز خارج الكارت الذكى وفقاً للحصة التى ستكون محددة لكل أسرة وسيتم بيعها للمستهلك التجارى بأسعار حرة لكى تستطيع توفير ما لا يقل عن 5 مليارات جنيه.
واكد أن زيادة اسعار المواد البترولية مع تنفيذ منظومة الكروت الذكية سيساهم بشكل كبير فى ترشيد استهلاك المواطنين ومنع التهريب.