"صدى البلد"يكشف..15% زيادة سنويه فى فاتورة دعم الوقود .. والحكومة تتخذ إجراءات ترشيدية من العام المالى المقبل

وزير بترول سابق: الحكومة المقبلة لن تتمكن من تحريك الاسعار بسبب ظروف المواطنين الاقتصادية
يوسف : إضافة جنيه على سعر لتر "السولار والبنزين" وتحرير سعر البوتاجاز خارج منظومة الكارت الذكى
المالية: الانفاق على دعم الطاقة العام الماضى ضعف حجم الانفاق على التعليم وأربعة أضعاف" الصحة"
قامت الحكومة بتخفيض مخصصات دعم المواد البترولية فى موازنة العام المالى 2014/2015 لنحو 104 مليار جنيه مقارنة 134 للعام الجارى وذلك مع رفع اسعار الوقود بالسوق المحلى، وزادت فاتورة دعم الكهرباء الى 33 مليار جنيه بدلاً من 18 مليارا، وذلك فى مشروع الموازنة الذى تم رفعه لرئيس الجمهورية وفقاً لبيان رسمى لوزارة المالية .
وقال أسامه كمال وزير البترول والثروة المعدنية الاسبق إن الحكومة لن تستطيع تحقيق فاتورة دعم المواد البترولية الذى حددته فى موازنة العام المالى المقبل لانه كان يجب اعلان الاجراءات التى سيتم من خلالها تخفيض دعم المواد البترولية قبل اعلان الموازنة بشهر على الاقل.
واكد كمال انه سيصعب على الحكومة المقبلة اتخاذ اجراءات بشأن تحريك الاسعار فى ظل عدم استقرار الوضع الاقتصادى للمواطنين، وكان يلزم على الدولة التوجه لتعميم استخدام الغاز فى السيارات ومواكبة التطور التكنولجى وتوفير سيارات تعمل بالكهرباء .
وأضاف كمال : تزيد فاتورة دعم الطاقة بنحو 15% سنوياً حيث نتوقع ان تبلغ 145 مليار جنيه للعام المالى المقبل فى حالة عدم تعديل الاسعار .
ووفقا لبيان أصدره هانى قدرى وزير المالية اليوم الاثنين فان حجم الاختلالات الهيكلية فى المالية العامة والتى استمرت حتى العام المالى السابق، بلغ حجم الانفاق على دعم الطاقة فى العام الماضى ضعف حجم الانفاق على التعليم وأربعة أضعاف الانفاق على الصحة، كما إن 40% من حجم دعم الطاقة يذهب للأغنياء، بينما الأقل دخلاً يحصلون على 10% فقط.
وتضمنت موازنة 2014/2015 الخطوات الأولى من أجل تفادى الاختلالات فى دعم الوقود وتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث سيتم البدء فى اصلاح الدعم والمقدر له بالموازنة العامة الجديدة نحو 104 مليار جنيه، وتشمل اجراءات الاصلاح تحريك الأسعار مع ضمان عدم تأثر محدودي الدخل او الفقراء، بحسب بيان وزارة المالية .
وسيتم وضع حوافز لزيادة كفاءة استخدام الوقود، والتوسع في استخدام الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية علي المواطنين لتحقيق العدالة فى التوزيع ومنع التهريب، بالإضافة إلى ترشيد الإستهلاك، وتشجيع تنمية مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى رفع كفاءة إستخدام موارد الطاقة .
وتوقع مدحت يوسف خبير البترول ونائب رئيس هيئة البترول الاسبق أن ترتفع احتياجات السوق المحلى الى نحو 18 مليار لتر سولار خلال العام المالى المقبل ولكى تنفذ الحكومة خطة ترشيد الدعم وفقاً لما ذكر بالموازنة فعليها رفع السولار ل 2.10 جنيهاً بدلاً من 1.10 مما سيوفر 18 مليار جنيه
ولفت الى انه بالنسبة للبنزين نحتاج لنحو 10 مليار لتر خلال العام المالى 2014/2015 وعلى الحكومة زيادة جنيه على سعر اللتر لكى توفر 10 مليار جنيه من قيمة فاتورة الدعم .
ولفت يوسف الى ان الحكومة سترفع اسعار اسطوانة البوتاجاز خارج الكارت الذكى وفقاً للحصة التى ستكون محددة لكل أسرة وسيتم بيعها للمستهلك التجارى باسعار حره لكى تستطيع توفير ما لا يقل عن 5 مليار جنيه .
واكد ان زيادة اسعار المواد البترولية مع تنفيذ منظومة الكروت الذكية سيساهم بشكل كبير فى ترشيد استهلاك المواطنين ومنع التهريب .
ومن حيث قيام الحكومة بزيادة دعم الكهرباء للعام المالى المقبل لنحو 33 مليار جنيه مقارنة بنحو 18 مليار للعام الجارى، فسيتم توظيف الزيادة فى تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وسداد جزء من فرق دعم توليد الكهرباء للشركات المنتجة، كما قال صلاح السبكى رئيس مركز بحوث الطاقة السابق .
ولفت أن أرقام مخصصات الدعم ستتغير عن ذلك بعد اقرار زيادة اسعار بيع الكهرباء للمستهلكين الصناعيين وفقاً للمقترح الذى يدرسه مجلس الوزراء حالياً .
كما ان معظم الإجراءات الاصلاحية التي تضمنتها الموازنة العامة للعام المالى المقبل تستهدف في النهاية الحد من الدين العام من خلال الحد من عجز الموازنة العامة الكلية لينخفض الي نحو 288 مليار جنيه أو ما يعادل 12% من الناتج المحلي الاجمالي بدلا من 342.3 مليار جنيه أو ما يعادل 14% في حالة عدم تطبيق الاصلاحات، كما ذكر قدرى بالبيان .