المالية : تحريك أسعار الطاقة توفر 30 مليار جنيه للخزانة العامة بالموازنة الجديدة

قال هاني قدري وزير المالية ،أن الحكومة ستبدأ تحريك أسعار الطاقة والمواد البترولية بداية من العام المالي المقبل مشيرا أنه تم إدراج الأثر المالي لهذه الإجراءات بمشروع الموازنة الجديدة وهو ما يحقق وفر بقيمة 30 مليار جنيه لصالح الخزانة العامة للدولة .
وأضاف الوزير في بيان له أن إجمالي الدعم المقدم للمواد البترولية في موازنة 2014-2015 المحالة اليوم إلي رئيس الجمهورية انخفض إلي 104 مليار جنيه خلال المالي المقبل مقارنة ب 134 مليار جنيه خلال العام المالي 2013-2014 .
ويري قدري انه لتوضيح حجم الاختلالات الهيكلية فى المالية العامة، والتى استمرت حتى العام المالى السابق، فقد بلغ حجم الإنفاق على دعم الطاقة فى العام الماضى ضعف حجم الإنفاق على التعليم وأربعة أضعاف الإنفاق على الصحة، كما ان 40% من حجم دعم الطاقة يذهب للأغنياء، بينما الأقل دخلاً يحصلون على 10% فقط .
وأوضح أن موازنة 2014/2015 تتضمن الخطوات الأولى من أجل تفادى تلك الاختلالات وتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث سيتم البدء فى إصلاح دعم المواد البترولية والمقدر له بالموازنة العامة الجديدة نحو 104 مليار جنيه، وتشمل إجراءات الإصلاح تحريك الأسعار مع ضمان عدم تأثر محدودي الدخل او الفقراء، مع وضع حوافز لزيادة كفاءة استخدام الوقود .
أشار إلي التوسع في استخدام الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية علي المواطنين لتحقيق العدالة فى التوزيع ومنع التهريب، بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك، وتشجيع تنمية مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى رفع كفاءة استخدام موارد الطاقة.