القمامة تحتل قرى ومدن الغربية.. والأهالي: المسئولون مقصرون

انتشرت القمامة بشكل كبير في مدن وقرى محافظة الغربية، مما يعرض الأهالي للأمراض المختلفة، فضلا عن انتشار الروائح الكريهة، وزيادة اعداد الكلاب والقطط الضالة التي تتخذ من أكوام القمامة ملجأ لها.
وأعرب حمدي خطاب، تاجر، عن استيائه من ظاهرة انتشار القمامة في الشوارع، مشيرا إلى أن المشكلة ليست قاصرة على المحليات وحدها بل على المواطن أيضا، فالمواطن ينقصه الوعي بالنظافة.
وأكد أن المسئولين مقصرين، وأن نقص الرقابة والمتابعة، سواء على عمال النظافة، أو على المواطنين الذين يلقون القمامة في الشوارع، ساهم بشكل كبير في ظهور هذه المشكلة.
واتهم أيمن هدية، صاحب محلات بطنطا، المسئولين بالفشل في حل أزمة القمامة، بالرغم من افتتاح مصانع التدوير، ونزول العمال للشوارع، ولكن كميات القمامة أكبر بكثير من حجم المصانع والعمال بالشوارع.
وأكد ماهر محمد، عامل نظافة، أنه وزملاؤه يعملوا ثلاث ورديات، ويتقاضوا مرتبات بسيطة لا تتناسب مع الجهد والعناء الذي يتكبدوه على مدار اليوم، لافتا إلى أنه يعمل في البلدية (النظافة) منذ 25 عاما، وكل ما يتقاضاه 880 جنيه، وهو مرتب بسيط خاصة في ظل ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى المعاملة السيئة التي يعاملهم بها المواطنين.
من جانبه، أكد المهندس فتحي الفقي، رئيس مركز ومدينة طنطا، أن السبب الرئيسي في مشكلة القمامة وانتشارها في الشوارع، هو سلوك المواطن، حيث يتولد عن قرى ومراكز مدينة طنطا في اليوم من 500 إلى 550 طن قمامة.
وقال "الفقي" إنه حاول حل هذه المشكلة عن طريق توزيع خطابات مع فاتورة الغاز على جميع الشقق تطالبهم بالتخلص القمامة في موعد محدد، وليكن من( 7 م - 10 م)، كما عقد اجتماع مع أئمة مساجد قرى المركز والمدينة، وذلك بمسجد "المنشاوي" لنشر الفكرة بين الناس وإقناعهم بها، ولكن لم يستجب المواطنون لها.
وأوضح أن حل مشكلة القمامة وانتشارها يكمن في تضافر الجهود بين المواطن والمحليات، وذلك بالتزام المواطنون بالموعد المحدد للتخلص من القمامة، وكذلك تغليظ العقوبات ضد المخالفين، فبدلا من أن يدفع المخالف 50 جنيه غرامة، يدفع على الأقل 10 أو 20 ألف جنيه بالإضافة إلى السجن.
وتابع رئيس مدينة طنطا: أن المحافظة تضم مصنعين لتدوير القمامة، أحدهما في "دفرة" وهو مجمع كبير يضم ثلاثة مصانع، ويعتبر أكبر مجمع على مستوى الغربية، والثاني بالمحلة الكبرى.
وفي سياق متصل، أكد المهندس عمرو عفت دغيدي، مدير قسم المخلفات والمواد والنفايات الخطرة، بفرع شئون البيئة لوسط الدلتا بطنطا، أن مشكلة محافظة الغربية تكمن في عدم وجود ظهير صحراوي لها، وأن المدفن الصحي يبعد عنها حوالي 120 كيلو متر تقريبا بصحراء مدينة السادات.
وأضاف أن دورهم في معالجة مشكلة القمامة يتمحور في الإشراف الفني وتقديم الخطط، أما التنفيذ فهو مهمة الجهة الإدارية، موضحا أن خطة البرنامج الوطني لتدوير المخلفات الصلبة في المرحلة الثانية هو إنشاء مصنع تدوير لكل مركز، بينما الهدف الآن هو إعادة تأهيل المصانع الموجودة بالفعل ورفع كفاءتها، لتستوعب كميات أكبر، وهم مصنع دفرة بطنطا والذي يعمل بطاقة 1280 طن يوم ويضم 6 خطوط إنتاج، ومصنع المحلة الكبرى ويعمل بطاقة 480 طن يوم ويضم خطين فقط.
وأكد "دغيدي" أن شرط الموافقة على مصنع التدوير أن يحصل في البداية على الموافقة البيئية، وذلك بأن يتوافر فيه الاشتراطات البيئية، والتي من أهمها أن يبعد عن الكتلة السكنية مسافة 1500 متر تقريبا.
من جانبها، قالت الدكتورة دينا عبد الرحمن، أخصائية الصدر، ووكيل مستشفى الصدر بطنطا، إن القمامة تحمل كل سلاسل الأمراض المعدية، كالأنفلونزا والإلتهاب الرئوي والدرن، مشيرة إلى أن العدوى تنتقل من خلال الرذاذ، حيث يعلق الميكروب الموجود بالقمامة بذرات التراب، وإذا كان المتعرض لها مناعته ضعيفة، واستنشق هذا الميكروب فقد يصاب بالدرن.
وأكدت أن هذا المرض يكون منتشر في الأماكن التي تضم كميات كبيرة من القمامة، مع الازدحام وعدم وجود تهوية يكون الجو مهيأ لانتشار المرض، والذي يستغرق وقت طويل للشفاء منه، كما تلعب الحشرات دور كبير في نقل العدوى.