"دبي المالي" يسعى لإدراج صناديق الاستثمار العقاري في السوق

وقع سوق دبي المالي مذكرة تفاهم مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي لفتح آفاق واسعة في سوق المال للشركات العقارية بوجه عام وصناديق الاستثمار العقاري على وجه الخصوص، وتسهيل إدراج الشركات العاملة في القطاع العقاري، فضلًا عن فئات الأصول المتعلقة بالعقارات.
وقع مذكرة التفاهم كل من عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة، سوق دبي المالي، وسلطان بطي بن مجرن، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة، سوق دبي المالي: "يحرص سوق دبي المالي على اتخاذ كافة الخطوات التي تمهد الطريق أمام قطاعات الأعمال، وفي مقدمتها القطاع العقاري على أهميته الكبيرة في دبي، للاستفادة من المزايا المتعددة التي يوفرها الإدراج في السوق".
وأضاف: هذه الخطوة تكتسب أهمية كبيرة في سياق استراتيجية السوق 2021 الرامية إلى تنويع المنتجات وتوفير فرص استثمارية جديدة، وبفضل المزايا التي تمنحها لشركات العقارات وصناديق الاستثمار العقاري ستشجع هذه الاتفاقية أعدادًا متزايدة منها على الإدراج، لاسيما وأن سوق دبي المالي يعكف حاليًا على الإعداد لإطلاق منصة جديدة لإدراج وتداول صناديق الاستثمار العقاري، وهذه المنصة تملك آفاق نمو واعدة في ضوء الزخم الكبير لقطاع العقارات في دبي.
من جهته قال سلطان بطي بن مجرن، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: "تهدف مذكرة التفاهم إلى تنشيط الاستثمار في القطاع العقاري باستخدام آليات أكثر مواءمة مع معطيات السوق العقاري من خلال استقطاب صناديق استثمارية وتسهيل إدراج الشركات العاملة في القطاع العقاري في سوق دبي المالي".
وتمهد مذكرة التفاهم لاتخاذ الخطوات المحفزة لإدراج صناديق الاستثمار العقاري في السوق من خلال تعاون الجانبين في تبادل المعلومات والخبرات علاوة على ما تتضمنه من حوافز مشجعة للشركات وصناديق الاستثمار العقاري فيما يخص رسوم دائرة الأراضي والأملاك.
وتحدد مذكرة التفاهم مجموعة من الخطوات والإجراءات الكفيلة بتعزيز التعاون بين الجانبين وتبادل المعلومات بشأن القطاع العقاري والشركات المدرجة في السوق، شريطة أن تكون تلك المعلومات ذات صلة ويجوز الإفصاح عنها.
وأضاف بن مجرن: "من خلال التعاون مع سوق دبي المالي سيتم تنظيم وضبط إجراءات تسجيل الأراضي والعقارات المملوكة للشركات المدرجة في السوق، حيث نسعى إلى توثيق علاقاتنا مع مختلف الكيانات الحكومية في إطار تنسيق الجهود الرامية إلى الارتقاء بالأداء الحكومي المتميز، كما تسهم مثل هذه العلاقة في توفير الدعم للقطاع العقاري من حيث إتاحة الفرص لكبرى الشركات لإدراجها في سوق دبي المالي، وتسهيل حصولها على التمويل بطريقة منظمة وشفافة، مؤكدًا أن دخول الشركات العقارية إلى أسواق المال سيؤدي الى توفير المزيد من زخم التداول في السوق، من خلال تنوع المنتجات التي يوفرها المستثمرين. لقد اكتسب سوق دبي المالي سمعة طيبة في المنطقة والعالم، ومن المؤكد أن يسهم دخول كبرى الشركات العقارية وإدراجها في السوق إلى استقطاب فئات جديدة من اللاعبين الذين يتطلعون إلى الاستثمار في القطاع العقاري الحيوي في الإمارة".