أراضي دبي" توقع مذكرة تفاهم مع مركز أنظمة السجلات والمعلومات

وقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس الأربعاء مذكرة تفاهم تقني مع مركز أنظمة السجلات والمعلومات التابع لحكومة أستونيا بهدف تعزيز التعاون المشترك في المسائل المتصلة بالتسجيل العقاري التي تهم الطرفين مما يعد تحالفا إستراتيجيا بينهما في مجال تقنيات المعلومات العقارية على مستوى العالم.
وقع مذكرة التفاهم كل من سعادة سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي وميهيس سيفارت مدير مركز أنظمة السجلات والمعلومات الأستوني.
وجاءت هذه المذكرة بعد مفاوضات فنية أجراها وفد من الدائرة برئاسة مديرها العام سعادة ابن مجرن وبمشاركة كل من ماجدة علي راشد مساعد المدير العام وجمعة بن حميدان نائب المدير العام وذلك خلال زيارة للعاصمة الأستونية "تالين" في أوائل العام الحالي بهدف مناقشة سبل التعاون المشترك بين الطرفين فيما يتعلق بالتسجيل العقاري والعقار الرقمي.
وقال ابن مجرن في تصريح صحافي له أمس الأربعاء إن الدائرة تتطلع دائما إلى امتلاك أرقى الأدوات المعرفية التي تساعدها على الارتقاء بالخدمات الإلكترونية وبما أن أستونيا تمكنت خلال فترة قصيرة نسبية من تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال فقد ارتأينا الدخول في علاقة شراكة مع بعض مؤسساتها المرموقة لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات في الجوانب المتعلقة بالتسجيل العقاري والخدمات الرقمية التي يمكن توفيرها للسوق العقاري عموما.
وأضاف أنه بعد اطلاع الوفد على المنجزات التي حققها هذا البلد في مشاريع البنية التحتية الإلكترونية لمختلف قطاعات الحياة ارتأت الدائرة أنه يمكن إرساء علاقات متميزة مع المؤسسات ومراكز البحث المتخصصة فكانت الخطوة الأولى في هذا الاتجاه التباحث مع مركز أنظمة السجلات والمعلومات التابع لحكومة أستونيا والاتفاق على مواضيع عدة وتوجيه الدعوة لمسؤوليه لزيارة دبي.
وأفاد بأن اتفاقية التعاون المشترك تتمحور على قيام المركز الأستوني بتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات الاستشارية ذات الصلة إلى دائرة الأراضي والأملاك في دبي إضافة إلى توريد وتركيب أنظمة تكنولوجيا المعلومات التي تدعم مختلف العمليات التي تقوم بها الدائرة والمؤسسات التابعة لها.
يذكر أن أستونيا التي لا يتجاوز عدد سكانها 1.5 مليون نسمة تمكنت من الاندماج تماما في العصر الرقمي خلال فترة تزيد على عقدين بقليل كما تعتمد حكومتها على أرقى الحلول الرقمية لتقديم مختلف الخدمات عبر الإنترنت لمواطنيها وذلك باستخدام بطاقة هوية وطنية إلكترونية تحمل المعلومات الشخصية كل وتتيح الوصول إلى نحو أربعة آلاف خدمة على الإنترنت لتتمكن بذلك من تحقيق سبق مشهود ليس فقط في محيطها الإقليمي وإنما أيضا على المستوى العالمي.