جدد المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الثقة في الدكتور خالد العناني، ليستمر في منصبه وزيرًا للآثار بالتشكيل الحكومي الجديد، بعدما آثير من تكهنات عن دمج وزاري الآثار والثقافة في وزارة واحدة، ليصبح المجلس الأعلى للآثار قطاعا تابعًا لوزارة الثقافة وهو ما لم يحدث. تولى الدكتور خالد العناني، حقيبة الآثار في مارس 2016، خلفًا لوزير الآثار السابق الدكتور ممدوح الدماطي، والذي أسند له قبل توليه المنصب الإشراف على متحف الحضارة بالفسطاط في 2014، وأيضا الإشراف على المتحف المصرى بالتحرير في 2015. شهدت فترة تولي الدكتور خالد العناني لحقيبة الآثار الإعلان عن العديد من الإكتشافات الآثرية والتي قد تكون الأكبر في تاريخ الوزارة والتي تمت في فترة زمنية قياسية وفي عهد وزيرًا واحدًا للآثار والتي جعلت مصر محط أنظار العالم، إلا أن الدكتور العناني تعرض لحملة إنتقادات شعبية واسعة خلال الإعلان عن تمثال رمسيس الثاني بالمطرية، والذي أعلن وزير الآثار أنه ل"بسماتيك الأول"، وذلك لأستخدام الوزارة الحفارات والمعدات الثقيلة في أستخراج التمثال الضخم. يرى البعض أن قرار المهندس مصطفى مدبولي باستمرار الدكتور خالد العناني في منصبه جاء إيمانًا منه بالجهد المبذول من قِبل "العناني" في الإرتقاء بالآثار المصرية، رغم ما قد يشوب بعض الإنجازات من أخطاء تنفيذية، إلا ان هذه الأخطاء لا تنفي عن "العناني" اهتمامه بالآثار فخلال فترة توليه الوزارة وجه بصيانة وترميم وتجديد وتطوير عدد كبير من المواقع الآثرية، وافتتاح عدد من المتاحف المصرية التي كانت مغلقة منذ سنوات طويلة. آخر ما أثير من جدل حول وزارة الآثار والدكتور العناني كان منذ أيام قليلة بخصوص لوجو المتحف المصري الكبير بالتحرير والذ ييراه البعض ليس مناسبًا للمتحف ولا يليق بالحضارة المصرية القديمة، ولا يعبر عن قيمة القطع الفريدة التي يضمها المتحف يوم افتتاحه. «العناني» من مواليد محافظة الجيزة، ويبلغ من47 عاما، تخرج في كلية الإرشاد السياحى وعُين معيدًا في جامعة حلوان ثم مدرسًا مساعدًا، وحصل على الدكتوراه في علم المصريات، وكان يشغل رئيس قسم الإرشاد السياحى في كلية السياحة والفنادق، جامعة حلوان. وحصل «العناني» على دبلوم الدراسات العليا من جامعة مونبيليه بفرنسا، ودرجة الدكتوراه في الآثار المصرية من الجامعة ذاتها، في عام 2001، وعمل كخبير أثرى بالمعهد الفرنسى للآثار، ويتميز بعلاقات طيبة بمنظمة «اليونسكو».