القوى العاملة بالبرلمان توصي بفتح إجازات العاملين بالخارج

أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغى، بفتح مدة إجازات العاملين بالخارج، وإعادة النظر في القرار الصادر بشأن عدم تجديد إجازات العاملين بالخارج لمن أمضوا أربع سنوات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، اليوم الإثنين، لمناقشة طلب إحاطة بشأن قرار عدم تجديد إجازات العاملين بالخارج لمن أمضوا أربع سنوات.
ورأت اللجنة أن يتم تعديل القرار الصادر بانتهاء مدة إجازات العاملين بالخارج لمن أمضوا أربع سنوات في شهر يناير 2019، بأن يتم مدها إلى أول يوليو 2019، حتي لا يتم تقسيم السنة، بناءً على اقتراح وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وأوصت بتشكيل لجنة من وزارتي الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتنمية المحلية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمراجعة القرار ومد الإجازات للعاملين بالخارج لتكون مفتوحة.
وقالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج: "فيه عقود مؤقتة ممكن تشغل ناس عايزة تشتغل لحد ما اللي برة ما يرجع، العامل بالخارج لما ترجعه هل إنت ضامن يرجع يشتغل بعد ما قطمت ظهره، لازم ننمي ونعزز الانتماء بداخلهم، دي عوامل نفسية ووطنية شديدة جدا لابد أن يؤخذ فيها روح العاملين بالخارج".
وتابعت الوزيرة: "الوزارة رجعت عشان ترجع الثقة بين العاملين بالخارج والدولة وتقرب المسافات، والقيادة السياسية تهتم بالمصريين بالخارج، وهناك توجيهات من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالتيسير عليهم مع مراعاة مصلحة الدولة، وتلبية الاحتياجات الإنسانية للمصريين بالخارج، فهم الأمن القومي لمصر في الخارج".
وأكد النائب جبالي المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تضامن اللجنة مع العاملين بالخارج، وضرورة أن يتم التيسير عليهم ومد إجازاتهم، وأشاد بجهود السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.
وأكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ضرورة أن يتم فتح مدد إجازات العاملين بالخارج، خاصة في ظل التكدس بالجهاز الإداري للدولة، مطالبا بدعم نحو 9 ملايين مصري متواجدين بالخارج، حفاظا على استقرارهم ومصالحهم، واستقرار أسرهم.
وقالت مني محمد، ممثلة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إن القانون حدد أنواع الإجازات الوجوبية والعادية، وكون وجود تشريع أو قرار ينظم هذا النوع من الإجازات والإعارات، وممكن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد، وفقًا لقانون الخدمة المدنية ومن قبله كان قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1973 الذي تم إلغاؤه".