الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس تستنكر استمرار تهويد القدس

إستنكرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات اليوم الأحد ، إجبار بلدية الاحتلال الإسرائيلي بالقدس أحد المواطنين المقدسيين على هدم جزء من منزله الكائن في قرية (أم طوبا) جنوب القدس المحتلة بذريعة البناء غير المرخص ، وذلك في إطار مواصلة سياسة تهويد القدس وتهجير سكانها قسرا.
وأكدت الهيئة ، في بيان لها ، أن هذا الأمر يشكل انتهاكا فاضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني ، ويندرج في إطار السعي إلى تهجير المواطنين عن أراضيهم بغية سيطرة إسرائيل على ممتلكات الفلسطينيين وتهويدها لصالحها .. موضحة أن هذه الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل تثبت يوميا إنتهاكها الجسيم لاتفاقية جنيف الرابعة ، حيث اعتبرت المادة رقم 147 من الاتفاقية المذكورة تدمير ومصادرة الملكية للأشخاص المحميين انتهاكا جسيما ، إذا لم يكن مبررا بالضرورة العسكرية ، واقترف بصورة غير قانونية ومتعمدة.
وقال الأمين العام للهيئة الدكتور حنا عيسى "إن توصيف سياسة هدم المنازل العقابية كجريمة حرب منصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، التي تملك صفة تمثيلية لا يمكن تجاهلها ، إذ أن المادة رقم 8 الفقرة الثانية تعتبر تخريب وتدمير الممتلكات ومصادرتها على نطاق واسع وعلى وجه غير مبرر بالضرورة العسكرية جريمة حرب".
وأكد عيسى أن الذرائع التي تسوقها إسرائيل بهدمها منازل المواطنين المقدسيين لا تنطوي على وقائع حقيقية ، بل بذرائع واهية منها: الذرائع الأمنية أو قرب هذه المنازل من المستعمرات أو بدعوى البناء دون ترخيص أو لمخالفتها شروط سياسة السلطات الإسرائيلية للإسكان.
وأشار إلى أن مدينة القدس المحتلة تعتبر جزءا من الأراضي الفلسطينية التي احتلت في يونيو 1967 وتخضع بالتالي لأحكام القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب ، على الرغم من رفض حكومة إسرائيل القائمة بسلطة الاحتلال تطبيق هذه الاتفاقيات عليها.
وأضاف عيسى أن السلطات الإسرائيلية تنتهج سياسة هدم المنازل القائمة على التمييز، حيث تسمح من ناحية ببناء عشرات المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، بما فيها مدينة القدس في انتهاك صارخ للقوانين الدولية ، بينما صادرت الأراضي الفلسطينية في الوقت ذاته ، حيث رفضت منح تراخيص بناء للفلسطينيين وهدمت منازلهم ، وكل ذلك يندرج في إطار سياسة تهويد مدينة القدس وتهجير سكانها الأصليين قسرا.