عيسى: هدم منازل سكان القدس انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني

أنتقد الأمين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى سياسة هدم منازل الفلسطينيين التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة وضواحيها، مؤكدا انها تشكل انتهاكا فاضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني.
جاء ذلك على خلفية قيام السلطات الاسرائيلية اليوم "الاثنين" بهدم منزل مواطن مقدسي من قرية العيسوية في القدس المحتلة بذريعة عدم الترخيص بهدف تهجير المواطنين عن أراضيهم بغية سيطرة إسرائيل على ممتلكات الفلسطينيين وتهويدها لصالحها.
وقال عيسى، في بيان له، ان هذه الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل اثبات يومي لانتهاكها الجسيم لاتفاقية جنيف الرابعة، حيث اعتبرت المادة 147 من الاتفاقية المذكورة تدمير ومصادرة الملكية للأشخاص المحميين انتهاكا جسيما، إذا لم يكن مبررا بالضرورة العسكرية، واقترف بصورة غير قانونية ومتعمدة.
واضاف: "ان توصيف سياسة هدم المنازل العقابية كجريمة حرب منصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تملك صفة تمثيلية لا يمكن تجاهلها، إذ أن المادة 8 الفقرة الثانية تعتبر تخريب وتدمير الممتلكات ومصادرتها على نطاق واسع وعلى وجه غير مبرر بالضرورة العسكرية جريمة حرب".
وأكد عيسى أن هدم منازل المقدسيين التي تمت في قرية العيسوية تنتهك بشكل مباشر البنود الأساسية الواردة في قانون حقوق الإنسان مثل حق الفرد في عدم تجريده من ملكيته بشكل تعسفي، كما تعتبر سياسة إسرائيل هذه خرقا خطيرا لحق الأفراد في سكن مناسب، وتعتبر كذلك هذه السياسة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي شكلا من أشكال المعاملة القاسية وغير الإنسانية.
واشار الى أن الذرائع التي تسوقها إسرائيل بهدمها منازل المواطنين المقدسيين لا تنطوي على وقائع حقيقية، بل ذرائع واهية منها الذرائع الأمنية، أو قرب هذه المنازل من المستعمرات أو لوقوعها بمحاذاة الطرق الالتفافية، أو بدعوى البناء دون ترخيص أو لمخالفتها شروط سياسة السلطات الإسرائيلية للإسكان.
وقال عيسى ان مدينة القدس المحتلة تعتبر جزءا من الأراضي الفلسطينية التي احتلت في يونيو 1967 وتخضع بالتالي لأحكام القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الرغم من رفض حكومة إسرائيل القائمة بسلطة الاحتلال تطبيق هذه الاتفاقيات عليها.
واضاف "وبذلك يمكن القول ان السلطات الإسرائيلية تنتهج سياسة هدم المنازل القائمة على التمييز، حيث سمحت وتسمح من ناحية ببناء عشرات المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس في انتهاك صارخ للقوانين الدولية، بينما صادرت الأراضي الفلسطينية في الوقت ذاته، حيث رفضت منح تراخيص بناء للفلسطينيين وهدمت منازلهم".
واشار الى ان " كل ذلك يقودنا الى استنتاج مفاده ان إسرائيل تتبع سياسة هدم المنازل لتهويد مدينة القدس وتهجير سكانها الأصليين قسرا من منازلهم".