البنك الأوروبي يرفع توقعاته الاقتصادية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط

قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في تقرير جديد له، إنه يتوقع أن يشهد الاقتصاد الأردني زيادة متواضعة في وتيرة نموه هذا العام والعام المقبل مدعومًا بزيادة في الاستهلاك الخاص نتيجة تزايد عدد اللاجئين وتنفيذ جملة من الإصلاحات الهيكلية.
وأشار تقرير "الآفاق الاقتصادية الإقليمية" الجديد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى الأثر الإيجابي الناتج عن البرنامج الذي أطلقته الحكومة الأردنية والذي يتم بموجبه منح الجنسية الأردنية لفئة محددة من المستثمرين الأجانب، وتحسن التوقعات العالمية والثقة النابعة من إجراءات تصحيح الوضع المالي.
وأضاف التقرير أن صادرات الأردن ستكتسب نوعًا من الزخم بفضل زيادة إنتاج قطاع التعدين وارتفاع أسعار الفوسفات وإعادة فتح الحدود مع العراق في 2017.
ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في الأردن 2.5 بالمائة في 2018 و2.7 بالمائة في 2019، بعد أن سجل 2.0 في المائة خلال العامين الماضيين.
وتأتي هذه الزيادة الطفيفة في وقت رفع فيه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته الاقتصادية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، والتي تشمل بالإضافة إلى الأردن كلًا من مصر ولبنان والمغرب وتونس.
ويعكس رفع التوقعات تغييرًا إيجابيًا كبيرًا بالنسبة لمصر مقارنة مع التوقعات الصادرة في نوفمبر 2017، بينما خُفِضت التوقعات لعام 2018 لكل من المغرب ولبنان.
وأشار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى وجود مخاطر فيما يخص التوقعات الاقتصادية للأردن، بما في ذلك احتمال تعثر عملية تنفيذ الإصلاحات، وتصاعد حدة النزاع الإقليمي واحتمال أن يطول أمد الأزمة في سوريا والعراق وهما السوقان الرئيسيان للصادرات الأردنية.
كما قد يتعرض الاقتصاد إلى مزيد من الضغوطات الناجمة عن ارتفاع أعداد اللاجئين القادمين، وتقلص مستويات السيولة في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تعد مصدر تمويل للأردن.
وعلى الصعيد الإيجابي، ستساهم أي مشاركة مستقبلية للشركات الأردنية في عمليات إعادة الإعمار في سوريا والعراق في توفير مزيد من الدعم الإيجابي المطلوب لتحقيق النمو الاقتصادي.
وفي إطار منطقة جنوب وشرق المتوسط، من المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في مصر ليصل إلى 5.3 بالمائة خلال السنة المالية 2017-2018 و5.5 بالمائة في 2018-2019، بعد أن بلغ 4.2 في المائة العام الماضي، وذلك نتيجة التحسن المستمر في مستويات الثقة وتعافي قطاع السياحة وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار تقرير البنك أيضًا إلى تحسن القدرة التنافسية لمصر، واستمرار تعزيز الصادرات، وبدء إنتاج الغاز الطبيعي من حقل غاز ظهر، وتنفيذ إصلاحات تستهدف بيئة الأعمال التجارية، ناهيك عن تبني سياسات اقتصادية كلية حصيفة.
وتنبع المخاطر الرئيسية في التقرير من تباطؤ أو توقف الاصلاحات، وعودة التضخم الناتج عن الجولة التالية من إصلاحات الدعم الحكومي والارتفاعات في أسعار النفط العالمية، والتي من شأنها التسبب بتأخير عملية تصحيح الوضع المالي، ويمكن التعويض عن أي من هذه المخاطر من خلال التزام السلطات المصرية التزامًا قويًا ببرنامج الإصلاح في البلاد.
وقال البنك إن الآفاق الاقتصادية في لبنان ما تزال غير مؤكدة، حيث يتوقع أن يظل معدل النمو الاقتصادي دون مستوى 2 بالمائة في 2018 و2.5 بالمائة في 2019 بعد أن بلغ 1.2 بالمائة في 2017، وعلى المدى البعيد سيبدأ النمو بالارتفاع تدريجيًا نتيجة الأثر الإيجابي للزيادة في مستويات الطلب الخارجي والناشئة عن تعافي الاقتصاد العالمي وتحسن مستوى الثقة في القطاع المصرفي، ولكن سيعتمد أداء الاقتصاد على الاستقرار السياسي والتنفيذ القوي للإصلاحات التي أعلنتها السلطات.
وبعد تعافي قطاع الزراعة، نما الاقتصاد المغربي بنسبة 4.0 بالمائة في 2017، ولكن من المتوقع أن يتباطأ النمو خلال هذا العام إلى 3.0 بالمائة، ولكنه سيعاود الصعود مجددًا إلى مستوى 4 بالمائة خلال عام 2019.
وقال التقرير إن الانتعاش المستمر في عدد السياح الأجانب سيساهم في دعم الاقتصاد المغربي، إلى جانب زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر والتعافي الحاصل في منطقة اليورو وزيادة القدرة التنافسية نتيجة الانتقال إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة.
ومن المتوقع أيضًا أن يتأثر الاقتصاد المغربي إيجابًا بالانتعاش الحاصل في قطاعات الخدمات والتصنيع وزيادة حجم الصادرات - خصوصًا في قطاعي السيارات والطيران - وزيادة القدرة الإنتاجية لقطاع التعدين، ويعتمد النمو المستدام على مواصلة إجراء الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الإنتاجية وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن قطاع الزراعة.
ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو في تونس إلى مستوى 2.7 بالمائة في 2018 مقارنة ب1.9 بالمائة في عام 2017 وأن يرتفع تدريجيًا إلى 3.0 في المائة في 2019، وذلك نتيجة استمرار الانتعاش في السياحة والاستثمار، والنمو القوي في أسواق التصدير الرئيسية في أوروبا، وتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية.
ويرى التقرير أن هناك مخاطر تحيط بالاقتصاد التونسي نتيجة زيادة معدل التضخم والناتجة عن إعادة العمل بآلية تقوم على تعديل أسعار الوقود بما يتماشى مع التقلبات في العملات وأسعار النفط العالمية، وقد تكون المخاطر ناتجة أيضًا عن المخاوف المرتبطة بالانتخابات التي ستنظم في 2019، وأي تعطل محتمل في قطاعات الفوسفات والصناعات الهيدروكربونية نتيجة الاحتجاجات المحتملة.
ومن الممكن أن يتسبب أي تطبيع أسرع من المتوقع للسياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي أدى بالفعل إلى ارتفاع قيمة الدولار، في زيادة مواطن الضعف المتصلة بالدَين، نظرًا إلى أن ثلثي ديون تونس مقومة بالعملة الأجنبية.