توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تسارع النمو الاقتصادي في مصر ليصل إلى 5.3 بالمائة خلال السنة المالية 2017-2018 و5.5 بالمائة في 2018-2019، وذلك نتيجة التحسن المستمر في مستويات الثقة وتعافي قطاع السياحة وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأشار البنك، فى تقريره "الآفاق الاقتصادية الإقليمية"، إلى تحسن القدرة التنافسية لمصر، واستمرار تعزيز الصادرات، وبدء إنتاج الغاز الطبيعي من حقل غاز ظهر، وتنفيذ إصلاحات تستهدف بيئة الأعمال التجارية، ناهيك عن تبني سياسات اقتصادية كلية حصيفة. وحذر التقرير من تباطؤ أو توقف الإصلاحات، وعودة التضخم الناتج عن الجولة التالية من إصلاحات الدعم الحكومي والارتفاعات في أسعار النفط العالمية، والتي من شأنها التسبب بتأخير عملية تصحيح الوضع المالي، ويمكن التعويض عن أي من هذه المخاطر من خلال التزام السلطات المصرية التزامًا قويًا ببرنامج الإصلاح في البلاد. وكانت معدلات النمو قد بلغت 4.2% فى العام المالي الماضي 2016-2017.