أكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة القاهرة، أن عرض وزير التربية والتعليم طارق شوقي قرار تعريب المدارس الرسمية للغات بدءًا من سبتمبر 2019، على مجلس النواب، غير واجب قانونًا. وأوضح كبيش في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"أن قرار التعريب يعتبر قرار إداري من حق الوزير اتخاذه دون عرضه على مجلس النواب، ولكن من حق الأطرف المتضررة من القرار اللجوء للطعن عليه أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة. وأشار إلى أن أحكام القضاء الإداري واجبة النفاذ حتى في حال طعن الحكومة عليها فيظل الحكم قيد التنفيذ حتى صدور حكم في الطعن من المحكمة الإدارية العليا والتي يكون حكمها نهائي غير قابل للطعن عليه مرة أخرى. وأضاف كبيش، أنه بخصوص قرار التعريب فدور مجلس النواب رقابي ويمكن مناقشة وزير التربية والتعليم في جلسة عامة لبحث القرار. يذكر أن أولياء الأمور كانوا قد أعلنوا أنهم سينظمون وقفة احتجاجية غدًا الخميس، أمام مقر وزارة التربية والتعليم للمطالبة بإلغاء القرار المتعلق بتعريب المدارس الرسمية للغات في 2019، على أن تصبح مثل المدارس الحكومية حتى الصف السادس الابتدائي، تكون الدراسة فيها باللغة العربية، ويتم تدريس العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية، بداية من الصف الأول الإعدادي.