وزير العمل الفلسطيني: عمال غزة في عيدهم يعانون الفقر

يحتفل العالم في الأول من مايو من كل عام بعيد العمال العالمي للتذكير بمعاناة هذه الشريحة والعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير متطلبات العيش الكريم لهم، وفي فلسطين وخاصة في قطاع غزة المحاصر، فإن هذه المناسبة تأتي لتنكأ جراح عشرات آلاف العمال الغزيين الذين أنهكتهم البطالة وحولتهم إلى جيش من العاطلين عن العمل.
وأفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني- في بيان بهذه المناسبة- بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفًا في الضفة الغربية، و218 ألفًا في قطاع غزة، ومعدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرًا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية، وأن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام نفسه.
من جانبه حذر وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا- في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط- من حالة الحصار المفروضة على قطاع غزة..وقال إن القطاع الخاص هش وضعيف وغير قادر على القيام بدوره كما ينبغي، مشيرًا إلى أن الكثير من المؤسسات الاقتصادية أغلفت ودمرت بفعل الحرب على غزة والحصار المستمر، وأنه ورغم أن لنا سواحل في القطاع تطل على البحر المتوسط بطول قرابة 38 كيلومترا إلا أننا ممنوعون من صيد الأسماك بشكل حر على خلفية الملاحقات التي تتم بشكل شبه يومي في البحر وإطلاق النيران على الصيادين ومصادرة مراكبهم ومعداتهم وتعرضهم للاعتقال والاستشهاد، كما أن حدود القطاع من الشمال والشرق مغلقة بسبب الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد أبو شهلا، أن أهل غزة يتم إفقارهم بشكل متعمد من الاحتلال الإسرائيلي رغم أن القطاع غني بالموارد والذي كان في السابق سلة غذاء فلسطين، مشيرا إلى أن أهلنا هناك ليسوا بحاجة إلى مساعدات غذائية، فلو سمح لنا بالدخول بأموال أبنائنا في القطاع سنصبح سنغافورة ثانية لكن للأسف هذا هو حالنا بسبب الحصار الإسرائيلي.
وفيما يتعلق بخصوص العمال الذين يعملون وراء الخط الأخضر (الداخل الإسرائيلي أو الأراضي المحتلة لعام 1948)، قال الوزير أبو شهلا، إنه لا يوجد أي عامل من غزة داخل الخط الأخضر بسبب أن إسرائيل تمنعهم من العمل.. أما من الضفة الغربية فهناك حوالي 150 ألف عامل يعملون في الداخل.
وأكد أن المشكلة في وجود حالة اقتصادية صعبة في غزة بسبب ارتفاع نسبة البطالة وحالة الفقر الشديدة جدا حيث إن متوسط الدخل العمالي في اليوم يصل إلى 61 شيكلا (الدولار 3.5 شيكل) أما في الضفة فمتوسط الأجر اليومي للعامل 101 شيكل، أما عندما يعمل في الداخل الإسرائيلي فإن متوسط دخله من 300 إلى 500 شيكل في اليوم الواحد.
وأشار إلى أن هذا الفارق الهائل في الأجور يؤدي إلى حدوث إغراءات كبيرة للعمال بالرغم من أنه يتم إهانتهم وتعرضهم لكثير من الأذى، كما أن نسبة الوفيات بينهم تكون عالية جدا.
ولفت إلى أن عمل هؤلاء العمال في الداخل يكون بطرق شرعية وغير شرعية عن طريق السماسرة الذين يتمكنون من توفير تصاريح الدخول إلى إسرائيل.. حيث يحصل السمسار من العامل على قرابة 2500 شيكل عن كل شهر تصريح.. وهي صورة في منتهى السوء والاستغلال.
وتابع أبو شهلا "لقد ناشدنا العالم وجميع المؤسسات الدولية المعنية والاتحادات العمالية، وأهمهم اتحاد عمال ألمانيا والذي كلف مؤسسة دراسات استراتيجية إسرائيلية لعمل دراسات عن هذا الموضوع ودفعوا لها 150 ألف دولار كأتعاب، ونتج عن ذلك تقرير من 62 صفحة أيد فيه كل كلمة قلناها عن حالة العمال داخل الخط الأخطر وتم التأكيد في هذه الدراسة التي أعدتها منظمة إسرائيلية اسمها "ماكرو".
وأعرب عن أمله في الوصول إلى نوع من الحلول مع الجانب الإسرائيلي، مشيرا إلى أن جاي رايد مدير عام منظمة العمل الدولية (المنظمة التي تضم 187 دولة) تمكنا بعد ضغط كبير من أن تتم زيارته لفلسطين وقابل الرئيس محمود عباس وأطلع على وضع العمال وتم عمل تقارير جيدة وصورتها صحيحة بدون تزييف، مشددا على ضرورة أن تعمل إسرائيل على تغيير السياسات القائمة، وأن تعمل على دفع الأموال المتراكمة لأبنائنا العمال، لأن هذا المال يجب أن يأتي إلى فلسطين لدمجه في اقتصادنا لتحسين الأوضاع وحتى يتمكن العمال من العيش في ظروف أكثر احتراما وعدم المساس بكرامتهم وبعيدا عن الإهانة.
واستطرد قائلا إن الإحصائيات تقول إنه في 2001 انخفض الدخل الأهلي الفلسطيني بنسبة 24% وفي 2002 انخفض عن 2001 قرابة 20% أي أنه في عامين فقط انخفض 44% وبشكل آخر فإنه ومنذ الانتفاضة الثانية هناك أسلوب متواصل وممنهج يستهدف تدمير الاقتصاد الفلسطيني، لافتا إلى أن غزة هي أكثر منطقة تعاني لا سيما وأن نسبة البطالة في غزة حاليا بالنسبة للفتيات 73% والذكور 47%، علما بأن أكثر من 80% من منهم من حملة شهادات البكالوريوس على الأقل.
وأشار إلى أن حال الشباب سيئ للغاية ويبحثون عن أي فرصة بغض النظر عن مناسبتها لإمكانياتهم أم لا، وضرب مثلا بأنه قبل عامين أخذ موافقة من مجلس الوزراء للتفريج عن الشباب ولو لمدة مؤقتة وأعلنا عن وظائف مؤقتة لمدة 3 أشهر لأربعة آلاف شخص وبراتب ألف شيكل في الشهر..وبالفعل فتحنا موقعا على الإنترنت.. فتقدم لهذه الوظائف 142 ألف عاطل عن العمل رغم أنهم حاملون لشهادات جامعية.
وأشار إلى أن الإحصائيات تتحدث عن وضع الفقر في فلسطين بشكل عام والشرس بشكل خاص في قطاع غزة، معربا عن أسفه لأن يقول إن نسبة الفقر الحقيقية وبعيدا عن الإحصاءات الرسمية تتراوح بين 50 إلى 80% لأن هناك عائلات عفيفة لا تحاول أن تبحث عن دعم أو مساعدة رغم أنها تعيش في ظروف صعبة للغاية.
ولفت إلى الظروف المعيشية غير الآدمية في قطاع غزة، قائلا إننا نجد أن ملفا كملف الكهرباء تبلغ عدد ساعات الوصل فيها 4 ساعات مقابل 16 ساعة انقطاع، رغم أننا قد نشعر بالضيق إذا انقطعت عنا الكهرباء ولو لمدة 10 دقائق.. أما لو تناولنا ملف الصرف الصحي فإن كل الصرف يتم تصريفه في مياه البحر بدون معالجة، أما ملف المياه فإنها وصلت حاليا إلى حالة لا تصلح فيها لتكون مصدرًا للشرب، وهناك تقارير كثيرة من منظمات دولية معنية بملف المياه تؤكد ذلك.. ونحن كحكومة حاولنا مع أصدقائنا في أوروبا ودول العالم الإسلامي أن نبني محطة تحلية بتكلفة 600 مليون دولار لكن إلى الآن الموضوع لم يتجاوز مرحلة التخطيط وليس التنفيذ.
وعن مسيرات العودة قال إنها ورغم سلميتها وكونها نوعا من التعبير الرمزي عن حق المواطن الفلسطيني في أرضه وحقه في العودة، إلا أن القناصين الإسرائيليين قنصوا حتى الآن 44 شهيدا و6524 جريحا أغلبهم سيصبحون معاقين لأن الاستهداف كان بقصد التدمير، مما سيزيد من معاناة شعبنا.
ولفت إلى الصحفي الذي استشهد برصاص الاحتلال بعد أن اخترقت الرصاصة أحشاءه لأنها ليست رصاصة عادية بل من نوع محرم دوليا، مشيرا إلى أن هذا ما أطلقه الاحتلال على صحفي يؤدي رسالته ولم تختلف طريقة التعامل معه عن باقي المتواجدين المتظاهرين سلميا على الحدود.
وأكد أنه ورغم كل ما يحدث فإننا عشنا في فلسطين منذ ما يقرب من 5 آلاف عام، ونحن مصرون على أن نعيش فيها 5 آلاف عام آخر ولن نتركها مهما كانت التحديات والظروف والمخاطر.