عمال غزة يتظاهرون للمطالبة بتوفير فرص عمل ورفع الحصار الإسرائيلي

تظاهر مئات العمال الفلسطينيين في قطاع غزة، الاثنين، الذي يصادف يوم العمال العالمي، للمطالبة بدعم رسمي لهم في ظل ما يعانونه من معدلات قياسية من الفقر والبطالة.
واحتشد هؤلاء في ساحة (السرايا) الرئيسية وسط غزة، وهم يرفعون لافتات مكتوبة تتهم السلطة الفلسطينية بالتقصير إزاء تفعيل برامج تشغيل ودعم لهم وتقديم معونات مالية وغذائية لعائلاتهم.
وحث المتظاهرون الحكومة الفلسطينية على تقديم دعم رسمي للعمال ولعائلاتهم وإطلاق برامج تشغيل مؤقت للحد من معدلات البطالة القياسية في صفوفهم.
كما طالبوا برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ عشرة أعوام.
وقال رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي ، خلال التظاهرة ، إن عمال غزة يعانون من كارثة إنسانية شاملة بفعل انعدام فرص العمل أمامهم.
وأضاف العمصي أنه في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة يوم العمال إجازة رسمية فإن أغلبية عمال قطاع غزة في إجازة دائمة، ولا يتوفر لهم فرص عمل تعينهم على توفير المستلزمات الأساسية لعائلاتهم.
وذكر أن 60 بالمئة من إجمالي عمال قطاع غزة الذين يصل عددهم إلى 360 ألف عامل هم عاطلون عن العمل وأغلبيتهم يقاسون الفقر ويعتاشون من تلقي مساعدات إنسانية غير منتظمة من المنظمات الدولية.
وحذر العمصي من تدهور الاوضاع المعيشية ووصولها الى مستويات كارثية في ظل سياسية تشديد حصار غزة "مما ينذر بانفجار إنساني إن لم تتدارك المنظمات الدولية والعربية الأمر وتضغط على إسرائيل لرفع الحصار".
يأتي ذلك، فيما حذر وزير العمل في حكومة الوفاق الفلسطينية مأمون أبو شهلا من تداعيات الارتفاع القياسي في نسبة البطالة في صفوف عمال قطاع غزة.
وقال أبو شهلا، في بيان صحفي بمناسبة عيد العمال، إن نسبة البطالة في قطاع غزة تجاوزت 7ر41 بالمئة مقابل 2ر18 بالمئة في الضفة الغربية، ما يتطلب تدخلا دوليا لرفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع.
وذكر أبو شهلا أن العاملين الفلسطينيين في سوق العمل الإسرائيلية بلغ عددهم 89 ألف عامل، و20 ألف عامل يعملون في المستوطنات، فيما هناك أكثر من 40 ألف عامل يعملون بطريقة غير منظمة وقانونية ويطلق عليهم (عمال تهريب).
وأكد أبو شهلا ضرورة "فضح الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية ضد العمال الفلسطينيين بالتعاون مع المنظمات الحقوقية، والمؤسسات الإقليمية والدولية للدفاع عن حقوقهم العمالية ضمن المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمال".