وزير قطاع الأعمال: مصنع القومية للأسمنت لا يتوافق مع البيئة

قال خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، إن مصنع القومية للأسمنت أنشأ في منتصف الخمسينيات، وآخر تطوير له كان عام 2012، وتكلف تطويره مبالغ طائلة، ولكن لم يأتِ التطوير بثماره نتيجة تهالك المصنع بالكامل.
وأضاف بدوي من خلال تصريحات صحفية، أن مقارنة مصنع القومية للإسمنت من جانب التوافق البيئي بمصنع حلوان والذي يقترب منه، مقارنة غير عادلة لأن مصنع حلوان أحدث، وتعود ملكيته للقطاع الخاص، وتم الإنفاق عليه، بالإضافة إلى أنه يتم تشغيل أفرانه بالفحم، وهو أرخص في التكلفة مقارنة بالغاز وحتى المازوت، وبالتالي الشركات التي تعمل بالفحم تحقق أرباح لأن تكلفة الإنتاج أقل.
وأشار بدوي إلى أن القومية للأسمنت ليس متوافقة بيئيا بناءً على تقارير رسمية من وزارة البيئة خلال السنوات السابقة، وتم تقديم طلبات لتحويل المصنع للعمل من الغاز إلى الفحم وبالفعل حصلنا على موافقات من وزارة البيئة، ولكن باشتراطات لم تستطع الشركة القومية للأسمنت تنفيذها.
وأوضح أنه يصعب تحويل الشركة للعمل بالفحم بالوضع الحالي، بالإضافة إلى أن المصنع يقع في منطقة كثيفة السكان، وهو ما يشكل خطورة عالية على صحة المواطنين بحلوان.
وأضاف بدوي أننا لم نخطط لغلق المصنع حتي هذه اللحظة، ومازال المصنع يعمل في طحن مخزون الكلينكر الذي يكفي لعشرة أشهر تقريبا وما زال المصنع يورد الأسمنت للعملاء، وإنما ما توقف حاليا إنتاج الكلينكر الذي يستخدم فيها الأفران وتتسبب في خسائر فادحة للشركة نتيجة استخدام الغاز وصلت في عام واحد إلى خسائر مليار جنيه، وهي تعتبر أعلى خسارة في القطاع بالكامل.
ولفت بدوي إلى استخدام المازوت يحتاج أيضا لتكلفة كبيرة، في حين أن المازوت تكلفته أعلى من الفحم وبالتبعية سيتسبب في خسائر جديدة، وتساءل بدوي هل من المنطق أن أجرب تجربة تطوير والدراسة تؤكد خسائر جديدة وارتفاع في التكلفة مقارنة باستخدام الفحم.
وأشار بدوي إلى أن الحل الوحيد هو نقل المصنع لمنطقة بعيدة عن الكتلة السكنية، وبالفعل قمنا بزيارة لمحافظة المنيا، وجاري الاتفاق علي تخصيص أرض جديدة وجاري دراسات جديدة لنقل المصنع أو أنشاء مصنع جديد، وقرار النقل أصبح قرار قائم لا بديل عنه، والقرار الثاني هو أن يتم إنفاق أموال جدية للتطوير في حلوان ونخسر خسائر جديدة، وهو ما لم أسمح به علي الاطلاق.
وتابع بدوي أن عملية الإصلاح الجذري تواجه بعض الآلام التي لابد أن نتحملها كفترة انتقالية، ولن يضار عامل أو موظف أو أداري في أي شركة من شركاتنا، وليس من هدفنا وقوع ضرر على أي عامل، ولكن الهدف الرئيسي أن تصبح هذه الشركات أقوي وتحقق ربحية وتنافس القطاع الخاص في الإنتاج والسعر، والفترة، والتوقيت يفرق، كما أننا وصلنا لمرحلة أصبحت المواجهة هيا السبيل الوحيد للنجاة مع وضع خطط مدروسة جيدا، كما أننا استهلكنا وقتا طويلا جدا في المسكنات بدون نتائج فعالة.