برلماني: التحفظ على أموال "الإرهابية" تأخر كثيرا

قال النائب عماد سعد حمودة، إن المادة 237 من الدستور تنص على التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وهذا يعني أن قانون تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال جماعة الإخوان الإرهابية، يعد التزاما دستوريا، وضمن التشريعات التى تواجه الإرهاب لتجفيف منابعه.
وأوضح حمودة، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن هذا القانون تأخر كثيرًا، لأن الإرهابيين وقياداتهم، كانوا ولا يزالون يستخدمون أموالهم فى تمويل العمليات الإرهابية، ما كلف الدولة المصرية الكثير من الخسائر، سواء في الأرواح، أو في المنشآت، مؤكدًا أن موافقة مجلس النواب على هذا القانون، انتصار لحقوق الشهداء.
وأشار إلى أن القانون تضمن إجراءات واضحة ومحددة لتنفيذ الأحكام الخاصة بأي جماعة أو كيان أو شخص إرهابي، وما يترتب عليها من آثار وفق الأحكام القضائية الثابتة، والموافقة عليه تعد ضربة قوية للإرهابيين تكشف لهم أن الوطن على قلب رجل واحد وأن مجلس النواب سيواصل التشريع لقطع دابر الإرهاب فى مصر والمنطقة ككل.