"التخطيط": نستهدف زيادة الاستثمارات الحكومية بنسبة 46%

كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2018-2019 تستهدف تسجيل معدل نمو للناتج المحلى الإجمالى يصل إلى 5.8 %، وزيادة الاستثمارات الحكومية بنسبة 46%.
كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تسلم يوم 28 من مارس، مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة 2018/ 2019، من وزير المالية عمرو الجارحى، وتم تقديمها لمجلس النواب.
وأكد "إسماعيل" أن المشروع يستهدف تحقيق معدل نمو يصل ل5.8%، وهو أعلى معدل يتحقق منذ 10 سنوات، إضافة إلى خفض عجز الموازنة الكلى ل8.4% من الناتج المحلى مقاربة ب12.5% فى 2015/ 2016.
وتستهدف الموازنة الجديدة أيضا، تحقيق فائض أولي (لا يتضمن خدمة الدين) بواقع 2% من الناتج المحلى، وتحقيق زيادة فى الإيرادات بنحو 22%، بما يتعدى معدل الزيادة فى المصروفات المقدر ب15.5%، وخفض نسبة الدين العام ل91% من الناتج المحلى الإجمالى.
وفيما يتعلق بالمصروفات، تستهدف موازنة 2018/ 2019 زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية ل149 مليار جنيه، منها 100 مليار "تمويل الموازنة العامة للدولة"، مقارنة ب70 مليار جنيه فى العام المالى الجارى، لتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية مع التركيز على زيادة المخصصات للصعيد والمحافظات الحدودية.
كما يستهدف مشروع الموازنة الجديدة زيادة الأجور ل266 مليار جنيه، وزيادة مخصصات شراء السلع والخدمات ل60 مليار جنيه، لضمان توافر المستلزمات السلعية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وضمان كفاءة سير العمل بأجهزة الدولة، كما ستبلغ المخصصات المالية للدعم وبرامج الحماية الاجتماعية بحسب المشروع 332 مليار جنيه.