فى تطور خطير يستهدف المقدسات والقيم الإسلامية ويمس بأماكن العبادة الفلسطينية، أوصت لجنة إسرائيلية منبثقة عن ائتلاف حكومة الاحتلال والتى ناقشت صيغة التعديلات على قانون «إسكات الأذان»، أمس الثلاثاء، منح الشرطة الإسرائيلية صلاحيات اقتحام المساجد ومصادرة مكبرات الصوت فى حال تم رفع الأذان أو تم استعمال مكبرات الصوت منذ ساعات الليل حتى ساعات الصباح الأولى. وناقشت اللجنة قانون «إسكات الأذان» الذى صادق عليه الكنيست الإسرائيلى بالقراءة التمهيدية فى مارس الماضى، حيث تم التوصل لتفاهمات إدخال تعديلات على مشروع القانون تشمل منح صلاحيات إضافية للشرطة تمكنها اقتحام ومداهمة المساجد ومصادرة مكبرات الصوت، فضلا عن تغريم كل من يخالف القانون ويقوم برفع الأذان عبر مكبرات الصوت بمبلغ 10 آلاف شيكل. وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، ستحول توصيات اللجنة الوزارية للمناقشة والمصادقة عليها فى لجنة الدستور، ومن ثم سيتم عرض القانون على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى. وينص مشروع القانون الذى قدمه عضو الكنيست، موطى يوغيف، من كتلة «البيت اليهودى»، بحظر استعمال مكبرات الصوت أو رفع الأذان عبر مكبرات الصوت بالمساجد بين الساعة الحادية عشرة ليلا حتى الساعة السابعة صباحا، بينما مشروع القانون الذى قدمه عضو الكنيست روبرت إيلطوف من كتلة «يسرائيل بيتينو» فهو يحظر رفع الأذان كليا ومنع استعمال مكبرات الصوت بالمساجد. وصُدق على مشروع قانون «إيلطوف» بأغلبية 55 عضوا بالكنيست مقابل معارضة 48، كما صدق على الاقتراح الثانى لعضو الكنيست موطى يوغيف، بأغلبية مماثلة. وعقب «إيلطوف» فى أعقاب نشر توصيات اللجنة الوزارية بالقول: «أرحب بالنتائج وهذه التوصيات التى ستسمح بمواصلة تشريع قانون حظر الأذان، لقد حان الوقت لتنظيم قضية أنظمة مكبرات الصوت فى المساجد، فى جميع أنحاء العالم بما فى ذلك فى الدول العربية، مكبرات الصوت مشمولة بنظام بموجب القانون، ولا يوجد سبب لإسرائيل بأن تكون مختلفة فى هذا الشأن، حيث يحتاج مئات الآلاف من المواطنين الإسرائيليين الذين يعيشون فى الأحياء المختلطة إلى النوم بهدوء». بدوره، زعم عضو الكنيست «يوغيف» أن «هذا قانون مهم ومعنوى لكل من اليهود والعرب الذين يرغبون فى النوم بهدوء، ويسرنا مواصلة تشريع مشروع حظر الأذان والذى سيتم المصادقة عليه قريبا فى الكنيست».