اليوم.. الكنيست الإسرائيلي يناقش قانون "منع الأذان"

قالت "القائمة العربية المشتركة" في الكنيست الإسرائيلي (برلمان الاحتلال): إنه سيبدأ، اليوم الاثنين، مناقشة قانون منع الأذان، تمهيدًا للمصادقة عليه بالقراءة الأولى.
وأفادت القائمة، في بيان، أمس الأحد، بأن لجنة الكنيست ستبحث، اليوم، الطلب الذي تقدم به عضوا البرلمان موطي يوغيف (حزب البيت اليهودي)، وروبرت الياطوف (حزب إسرائيل بيتنا) المعروفان بمواقفهما اليمينية المتطرفة.
وأوضحت أن الطلب يأتي في سياق الشروع بنقاش قانون منع الأذان وتحضيره للقراءة الأولى، مؤكدة أن يوغيف والياطوف يهدفان لاستغلال الأجواء السياسية اليمينية المتطرفة، وتفاقم التحريض على الجماهير العربية وقيادتها، لتمرير قرار يمكن من خلاله تسريع تشريع القانون.
وأضافت أن "لجنة الدستور" صادقت بهذه الدورة على العديد من القوانين العنصرية، وقوانين تشديد العقوبات على الفلسطينيين، "والآن يريد رئيس اللجنة العمل على تشريع قانون الآذان".
وحذّرت القائمة العربية المشتركة من خطورة "القانون العنصري"، مؤكدة "الرفض القاطع لمجمل هذا القانون ولكل بند فيه".
كانت الهيئة العامة ل"الكنيست" قد صادقت بالقراءة التمهيدية على قانون الأذان قبل أكثر من أربعة أشهر، لكن النقاش حوله لم يبدأ في لجان برلمان الاحتلال حتى الآن.
ويأتي طلب يوغيف والياطوف من أجل تسريع النقاش حول القانون من خلال لجنة الدستور وتحضيره للتصويت بالقراءة الأولى في مطلع الدورة المقبلة، في أكتوبر المقبل.
وصادق ال"كنيست" بتاريخ 8 مارس 2017، بالقراءة التمهيدية على قانون يحظر استخدام مكبرات الصوت لرفع أذان الفجر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وينص مشروع القانون على حظر استخدام مكبرات الصوت لرفع الأذان في داخل الأراضي المحتلة عام 1948، بين الساعات الحادية عشرة ليلًا والسابعة صباحًا.
جدير بالذكر أن مشروع قانون منع الأذان كان قد طرح قبل نصف عام، ورغم أنه يفترض أن يطبق على كل مؤسسات العبادة، فإن النائب موطي يوغيف من حزب "البيت اليهودي" اليميني كان واضحًا في تفسيره للقانون بأنه يستهدف مكبرات الصوت في المساجد.
وكانت اللجنة الوزارية "الإسرائيلية" لشئون التشريع قد صادقت على مشروع قانون يمنع الأذان عبر مكبرات الصوت في المساجد، بدعم من رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، الذي أعلن تأييده مشروع القانون.
ويطالب المشروع بمنع الأذان عبر مكبرات الصوت، بحجة أن ذلك "يزعج المواطنين (الصهاينة)، ويسبب أذى بيئيًّا"، كما يمنح المشروع الشرطة "الإسرائيلية" الحق في استدعاء مؤذنين للتحقيق معهم، وبدء إجراءات جنائية بحقهم، ومن ثم فرض غرامات مالية عليهم.