الاحتلال يوافق على القراءة التمهيدية لحظر الأذان

صادق البرلمان الإسرائيلي ال "كنيست" اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على قانون يحظر استخدام مكبرات الصوت لرفع أذان الفجر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكرت الإذاعة العبرية، أن عملية تمرير القانون تمّت خلال جلسة صاخبة؛ اتهم خلالها نواب "القائمة العربية المشتركة" الحكومة الإسرائيلية ب "العنصرية".
وتخلّل الجلسة قيام النائب العربي مسعود غنائم بتمزيق نص مشروع القانون، قبل إبعاده عن قاعة ال "كنيست" برفقة النائب أسامة سعدي.
وقال النائبان المبادران إلى طرح مشروع قانون "حظر الأذان"؛ دافيد بيتان وموتي يوغيف، إن مشروعهما "ليس موجها ضد الدين؛ بل إنه يمهد لقانون اجتماعي يهدف إلى عدم إزعاج المواطنين".
وينص مشروع القانون على حظر استخدام مكبرات الصوت لرفع الأذان في داخل الأراضي المحتلة عام 1948، بين الساعات الحادية عشرة ليلا والسابعة صباحا.
من جانبها، اعتبرت رئيسة حزب "ميرتس" اليساري زهافا غالؤون، أن مشروع القانون يمثّل "استفزازا بحق المواطنين المسلمين"، فيما وصفته النائب عن "المعسكر الصهيوني" تسيبي ليفني ب "وصمة عار".
ورأت ليفني أن القانون "لا يهدف الى منع الضجيج بل إلى بث الكراهية والمساس بنسيج الحياة المشتركة في إسرائيل"، وفق تعبيرها.
ومن الجدير بالذكر أن مشروع قانون منع الآذان، كان قد طرح قبل نصف عام، وعلى الرغم من أنه يفترض أن يطبق على كل مؤسسات العبادة، إلا أن النائب موطي يوغيف من حزب "البيت اليهودي" اليميني كان واضحاً في تفسيره للقانون بأنه يستهدف مكبرات الصوت في المساجد.
وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، قد صادقت على مشروع قانون يمنع الآذان عبر مكبرات الصوت في المساجد، بدعم من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي أعلن تأييده لمشروع القانون.
ويطالب المشروع، بمنع الآذان عبر مكبرات الصوت، بحجة أن ذلك "يزعج المواطنين الإسرائيليين، ويسبب أذى بيئي"، كما يمنح المشروع الشرطة الإسرائيلية الحق في استدعاء مؤذنين للتحقيق معهم، وبدء إجراءات جنائية بحقهم، ومن ثم فرض غرامات مالية عليهم.