توقعت مؤسسة "بلومبرج إيكونوميكس" أن يبدأ البنك المركزي المصري جولة من تخفيف القيود المالية عبر تخفيض سعر فائدة الودائع لليلة واحدة وسعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 18.25٪ و19.25٪ على التوالي، إضافة إلى تغيير في سياساته النقدية في مؤشر على بدء جولة جديدة من تخفيف قيوده المالية. وقال زياد داود، كبير الخبراء الاقتصاديين لشئون الشرق الأوسط لدى "بلومبرج إيكونوميكس"، في تحليل له اليوم: من المتوقع أن يخفف البنك المركزي المصري من قيوده المالية خلال اجتماعه المقبل لأربعة أسباب، تشمل الأول، هو الانخفاض الحاد في معدل التضخم والذي بلغ 17.1٪ على أساس سنوي خلال يناير الماضي، والسبب الثاني، أن انخفاض معدل التضخم يفسح المجال أمام البنك المركزي المصري لتخفيف قيوده المالية مع المحافظة على معدل إيجابي لأسعار الفائدة الحقيقية. أما السبب الثالث الذي حددته "بلومبرج إيكونوميكس" من المستبعد أن تتأثر التدفقات الرأسمالية إلى مصر بهذا الإجراء، حيث إن الأسواق تتوقع بالفعل تخفيضا بنسبة 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة خلال الشهور الثلاثة المقبلة. وقال داود: "قد يقرر البنك المركزي المصري المحافظة على ثبات أسعار الفائدة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم إلى مستواه المستهدف، ومن ناحية أخرى قد يخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر واقوى عبر نطاق 100 نقطة أساس. وأضاف: بغض النظر عن التوقيت، تعتبر إمكانية تخفيض أسعار الفائدة واحدة من أربعة عوامل تساعد في تسريع معدلات نمو الاقتصاد المصري. وبالتزمن مع انخفاض معدل التضخم وبدء إنتاج الغاز من الحقول الجديدة وانتعاش قطاع السياحة، فمن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى 4.7٪.