«بلومبرج» تتوقع رفع «الفائدة السوبر» مع اقتراب تخفيض قيمة الجنيه

ذكرت وكالة «بلومبرج » الأمريكية، أن البنك المركزي المصري ، الذي ترك بشكل غير متوقع، تكاليف الاقتراض، دون تغيير في الأسبوع الماضي، يسعى لزيادة معدلات «الفائدة السوبر».
ووفقا للوكالة، توقع 5 من أصل 8 خبراء اقتصاديين في استطلاع «بلومبرج»، أن ترفع لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة الرئيسي الخميس المقبل، للحد من التضخم المتسارع، ولتمهيد الطريق لتخفيض قيمة العملة، المتوقع على نطاق واسع.
وقال هاني جنينة، رئيس قسم الأبحاث في بنك الاستثمار «بلتون» المالي، إن صانعي السياسات يرغبون في الإبقاء على «قوة المفاجأة» للمستثمرين حول توقيت تحرك العملة، وأضاف: «من المرجح الآن أن يأتي ارتفاع الفائدة السوبر والتعويم المحتمل للعملة خارج الاجتماعات المقررة للبنك المركزي».
وأشارت الوكالة، إلى أن البنك المركزي، قلل قيمة الجنيه بنسبة أكثر من 10% في مارس الماضي في محاولة لجذب الاستثمارات، وهي الخطوة التي لم تكن كافية في نهاية المطاف للقضاء على السوق السوداء التي ازدهرت في ظل نقص الدولار. ويقول الاقتصاديون والمستثمرون إن تخفيض قيمة العملة مرة أخرى ضروري لاستعادة الثقة.
وأوضحت الوكالة أن لجنة السياسة النقدية، برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي، أبقت على الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 11.75% و12.75%، على التوالي، وهو أعلى مستوى خلال أكثر من عقد.
وأوضحت اللجنة قرارها بإن الزيادة في معدل التضخم إلى 15.5% في أغسطس الماضي، ترجع بشكل أساسي إلى عوامل موسمية وأسعار «عناصر التنظيم»، مقللة من تأثير انخفاض القيمة في مارس الماضي.
وقال محمد أبوباشا، الاقتصادي في هيرميس، إن البنك المركزي «قد يريد أن يرى تأثير ضريبة القيمة المضافة على التضخم قبل رفع أسعار الفائدة ، فضلا عن توفير المزيد من الذخيرة لتعديل محتمل للجنيه».
وتوقع «أبوباشا» أن تزيد الفائدة بنسبة تصل إلى 200 نقطة أساس هذا العام. وقال الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس في لندن، جيسون توفي، إن سعر الفائدة على الودائع بين عشية وضحاها، قد يزيد بنسبة 450 نقطة أساس في نهاية العام المقبل.
وقالت رضوى السويفى، الخبيرة الاقتصادي في شركة فاروس القابضة بالقاهرة، إن عائد سندات وأذون الخزانة ذات العام الواحد، وصل إلى أعلى مستوياته في 10 أعوام، أصبح سوق الدخل الثابت جذابا للمستثمرين الأجانب، وأضافت: «جذب الاستثمارات الأجنبية ليست متعلقة بمجرد وجود أسعار فائدة جذابة، لكن الثقة في النظام المصرفي، تتعلق باستقرار سعر الصرف». وتابعت: «إذا تحققت هذه الشروط، يجب أن يتبعها انخفاض الفائدة من أجل تحفيز الاستثمار وتوجيه عجلة الاقتصاد».