قال أربعة من بين ستة خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم إن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية غدا الخميس للتركيز على كبح التضخم. وتوقع الاقتصاديون الأربعة أن يبقي البنك المركزي سعر فائدة القروض لليلة واحدة عند 9.75 بالمئة وسعر فائدة الوادئع لليلة واحدة عند 8.75 بالمئة. وقال جيسون توفي من كابيتال ايكونوميكس "نعتقد أن البنك المركزي سيحجم عن الخفض حتى الربع الثالث عندما يزول تأثير ارتفاع أسعار الطاقة في العام الماضي عن بيانات التضخم." وفي يوليو تموز الماضي خفضت الحكومة دعم الطاقة سعيا لتقليص العجز المتنامي وهو ما أسفر عن ارتفاع أسعار الطاقة بما يصل إلى 78 بالمئة. وأدى ذلك إلى ارتفاع التضخم الذي دفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس في 17 يوليو تموز. وأبقى البنك بعد ذلك أسعار الفائدة دون تغيير حتى الشهر الماضي حين فاجأ الأسواق بخفض أسعار فائدة الإقراض والإيداع لليلة واحدة 50 نقطة أساس. وقال توفي إن أي خفض آخر للدعم سيقلل من احتمال خفض الفائدة. وخلص عدد قليل من الاقتصاديين إلى استنتاجات مختلفة حيث قالت برايم ريسيرش في مذكرة إن هدف الحكومة للوصول بالنمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي إلى 3.8 بالمئة ورغبتها في زيادة التدفقات الاستثمارية يرجحان خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس أخرى. وقال معظم المحللين إنه بينما قد يعزز خفض أسعار الفائدة ثقة المستثمرين قبل القمة الاقتصادية المقررة الشهر المقبل ويعطي بعض الدعم للتعافي الاقتصادي الوليد في البلاد إلا أن معالجة التضخم تظل على رأس أولويات البنك. وتباطأ معدل التضخم الشهر الماضي لكنه ما زال مرتفعا. ونزل معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 9.7 بالمئة في يناير كانون الثاني من 10.1 بالمئة في الشهر السابق. وانخفض معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع المتقلبة مثل الفواكه والخضراوات إلى 7.06 بالمئة في يناير كانون الثاني من 7.69 بالمئة في الشهر السابق.
