استقر تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية دون تغير على أساس سنوي في أكتوبر تشرين الاول مما ينبيء بأن البنك المركزي لن يرفع على الارجح أسعار الفائدة في ديسمبر كانون الاول. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في موقعة على الانترنت يوم الاربعاء ان التضخم في الاثنى عشر شهرا حتى أكتوبر بلغ 11 بالمئة أي عند سقف توقعات المحللين. كانت توقعات ستة محللين للتضخم في الحضر - وهو مؤشر الاسعار الذي ينال أكبر اهتمام - قد دارت بين 10.5 بالمئة و11.1 بالمئة. وبلغ متوسط التوقعات 10.83 بالمئة. وقالت عالية ممدوح الخبيرة الاقتصادية لدى سي.اي كابيتال للابحاث " المعدل أقل قليلا من تقديراتنا .. يرجع هذا غالبا الى انحسار أسعار الغذاء قليلا على مدى العام حتى أكتوبر." كانت عالية توقعت ارتفاع التضخم الى 11.1 بالمئة. وأضافت "أعتقد أن البنك المركزي سيبقي أسعار الفائدة مستقرة في ديسمبر" متوقعة رفع الفائدة بحلول منتصف 2011. كان البنك المركزي أبقى يوم الخميس أسعار فائدة ليلة دون تغيير عند أدنى مستوى في أربعة أعوام قائلا ان تضخم أسعار المواد غير الغذائية خافت بدرجة كبيرة وان النمو الاقتصادي العالمي غير أكيد. وأبقى البنك على سعر الاقراض لاجل ليلة عند 9.75 بالمئة وسعر الايداع عند 8.25 بالمئة وهو التوقف التاسع منذ بدأ يحجم عن خفض الفائدة في سبتمبر أيلول 2009. كما أبقى على سعر الخصم دون تغيير عند 8.5 بالمئة. وتراجعت قليلا أسعار الغذاء والمشروبات التي تسهم بنسبة 44 بالمئة من سلة قياس التضخم التي تستخدمها مصر الى 19.3 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر من 21.3 بالمئة في سبتمبر. ورغم نزول التضخم في الحضر عن ذروة 23.6 بالمئة التي سجلها في أغسطس اب 2008 الا أنه تجدد أواخر العام الماضي مرتفعا الى 13.6 بالمئة في يناير كانون الثاني. وقال البنك المركزي يوم الاربعاء ان معدل التضخم الاساسي ارتفع الى 7.75 بالمئة في العام حتى أكتوبر تشرين الاول من 7.59 بالمئة في سبتمبر قرب الحد الاقصى لتوقعات المحللين. وتوقع أربعة من ستة محللين استطلعت رويترز اراءهم ان يتراجع التضخم الاساسي قليلا الى 7.58 بالمئة في العام حتى أكتوبر. وتراوحت التوقعات بين 7.4 و7.7 بالمئة. ولا يدرج التضخم الاساسي أسعار العناصر التي تتقلب أسعارها مثل الخضراوات والفاكهة. وتوقع 12 اقتصاديا استطلعت رويترز اراءهم نمو الناتج المحلي الاجمالي 5 ر5 بالمئة في السنة المالية 2010-2011 ارتفاعا من 5.2 بالمئة في السنة المنتهية في يونيو حزيران. كانت مصر عدلت بالخفض الشهر الماضي تقديراتها لنمو الناتج المحلي الاجمالي في ربع السنة من ابريل نيسان الى يونيو حزيران لتصبح 5.4 بالمئة بدلا من 5.9 بالمئة في قراءة سابقة. وتعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي اجتماع تحديد السياسة التالي في 16 من ديسمبر.
