محللون: التضخم يرتفع في السعودية لكن ادوات البنك المركزي محدودة

قال محللون ان التضخم في السعودية سيواصل الصعود بعد أن ارتفع الي أعلى مستوى في 17 شهرا في يوليو تموز لكن من غير المرجح أن تتخذ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أي اجراء لان المصادر الرئيسية لضغوط الاسعار تقع خارج نطاق سيطرتها.
وفاجأ ارتفاع الاسعار في أكبر مصدر للنفط في العالم السوق على مدى الاشهر القليلة السابقة حيث دفعت تكاليف الغذاء والسكن معدل التضخم ليتجاوز مستويات التضخم في دول الخليج العربية الاخرى.
وزاد التضخم الى ستة بالمئة على أساس سنوي في يوليو مجاريا مستواه في مارس اذار 2009 ومرتفعا من 5.5 في المئة في يونيو حزيران لكنه لا يزال بعيدا عن ذروة بلغت 13.7 في المئة كان سجلها في يونيو 2008.
وارتفعت الاسعار في يوليو في أكبر اقتصاد عربي واحدا بالمئة في أسرع زيادة شهرية منذ أكتوبر تشرين الاول 2008 بفعل تكاليف الغذاء والنقل.
ومن المتوقع أن يواصل التضخم في المملكة الصعود في أغسطس اب مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية في العادة في شهر رمضان.
وتوقع محللون استطلعت رويترز اراءهم في يونيو أن يبلغ التضخم في السعودية 7 ر4 بالمئة هذا العام مقارنة مع 5.1 في المئة في 2009.
وقال البنك المركزي في وقت سابق من هذا الشهر انه لا يتوقع ضغوطا تضخمية مكثفة في الربع الثالث من العام رغم أن الضغوط ربما تستمر بسبب ارتفاع ايجارات المنازل وتكاليف الطاقة وأسعار الاغذية.
وتشير تقديرات خبراء في القطاع العقاري الى ان 30 بالمئة فقط من السعوديين يمتلكون مسكنا خاصا في حين ان المملكة لديها عجز يبلغ حوالي مليوني وحدة سكنية.
وقال محللون ان من غير المرجح ان يغير البنك المركزي السعودي سياسته لان زيادة في اسعار الفائدة لن يكون لها أثر على تكاليف الغذاء والسكن وهي القوة المحركة الرئيسية للتضخم.
وتبقي السعودية سعر الريبو عند 2 بالمئة منذ يناير كانون الثاني 2009 . ويقيد ارتباط الريال السعودي بالدولار الامريكي الادوات المتاحة للمملكة لمكافحة التضخم.