"برلماني": بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية أكتوبر المقبل

أكد النائب خالد حنفى، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه تم إيلاء قانون الإجراءات الجنائية اهتمامًا خاصًا داخل اللجنة، حيث عقدت اللجنة حوارًا مجتمعيًا بحضور أساتذة فى القانون فى الإجازة ما بين دور الانعقاد الثانى والثالث، للمناقشة حول أهم التعديلات لضمان حقوق المواطنين، والحفاظ على الحريات.
وأشار حنفى في تصريح خاص ل"بوابة البرلمان"، أنه من المتوقع أن يصدر القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالى، على أمل وضعه فى حيز التنفيذ، بدءًا من شهر أكتوبر المقبل، نظرًا لأنه يعطى بعض الصلاحيات لمأمور الضبط القضائى، وتنظم طريقة محاسبة المتهم عند ارتكابه جريمة.
كما أنه تم الاستغناء عن بعض الأمور فى القانون القديم واستحداث أساليب جديدة، سواء فى إعلام المتهم أو باستدعائه للحضور أمام المحاكم، مؤكدًا أنه تم تغيير العديد من الإجراءات التى كانت فى القانون القديم.
وتوقع عضو مجلس النواب، أن يمثل القانون مفاجأة للمواطنين، وإحداث ثورة فى الإجراءات الجنائية فى مصر، مشيرًا إلى أنه تم الأخذ ببعض القوانين المقارنة فى فرنسا وبعض الدول الأوروبية، وذلك لتحقيق العدالة الناجزة.