إجازة النواب تكلف الدولة 10 ملايين جنيه

الأعضاء يحصلون على مكافأتهم.. والمجلس الراحة مطلوبة لاستعادة نشاطهم فى بداية دور الانعقاد
كشفت مصادر برلمانية أن نواب البرلمان يتقاضون مكافآتهم طوال فترة الإجازة البرلمانية، المقررة فى الدستور واللائحة بمقدار 5 آلاف جنيه فى كل شهر دون الحصول على بدلات حضور اللجان والجلسات العامة، حيث يوجد بالمجلس 594 نائباً من أصل 596 فى ظل استقالة النائب سرى صيام وتعليق عضوية النائب أحمد مرتضى منصور.
وأضاف المصدر ل«الوفد»، أن تكلفة المكافآت للأعضاء تتجاوز ال10 ملايين جنيه طوال فترة الإجازة البرلمانية، والتى بدأت فى يوليو الجارى حتى أول خميس بأكتوبر المقبل قائلاً: «تكلفة قاعدة النواب فى بيوتهم طوال مرحلة الإجازة البرلمانية تتجاوز ال10 ملايين جنيه».
يأتى ذلك فى الوقت الذى طالبت عدد من اللجان العمل بالإجازة البرلمانية، خاصة أنها تتجاوز ال3 شهور، وكان على رأسها اللجنة التشريعية، والإدارة المحلية، والإسكان، وذلك لوجود العديد من المتطلبات التشريعية المفروض إنجازها لكى تكون جاهزة أمام البرلمان لإقرارها فى انطلاق دور الانعقاد الثالث.
وتمر التشريعات بدورة من خلال التقدم بها من خلال الحكومة أو النواب، ومن ثم يتم إحالتها للجنة المختصة لتقوم بمناقشتها ودراستها، ثم إحالتها مرة أخرى للجلسة العامة ليتم دراستها ومناقشتها بحضور كافة الأعضاء، حيث شهد دور الانعقاد الثانى تأكيد رئيس المجلس أكثر من مرة على الأجندة التشريعية كانت مزدحمة، ومن ثم تم ترحيل العديد من القوانين لدور الانعقاد الثالث.
لجنة الشئون التشريعية طلبت العمل بالإجازة البرلمانية حتى تنجز قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات، وقانون المحاماة، والذى ينتظره قطاع كبير من الشعب المصرى خاصة أن قانون الإجراءات الجنائية منذ فترة كبيرة وفى حاجة إلى تعديلات كبيرة، بالإضَافة إلى قانون المحاماة والعقوبات الذى من شأنه أن يفرض عقوبات على من يتطاول على مؤسسات الدولة.
لم تكن الشئون التشريعية بمفردها ولكن لجنة الإدارة المحلية طلبت على لسان رئيسها المهندس أحمد السجينى، مؤكدًا أن عددًا من الملفات باهتمامات اللجنة لم يتم حسمها طوال دور الانعقاد الثانى، ومن ثم وجب التوافق مع الأعضاء على الاستمرار فى العمل فى الإجازة، بالإضافة إلى عمل اللجنة الرقابى على الوحدات المحلية، فى ظل غياب المجالس المحلية، والعمل على القيام بعدد من الزيارات الميدانية سيتم البدء فيها من خلال محافظة الوادى الجديد ومرسى مطروح ومحافظات الصعيد.
ولفت رئيس اللجنة إلى أنه بالإضافة للزيارات الميدانية سيكون حسم مشروعى قانونى بخصوص ساحات السيارات وتنظيم المواقف والسياس، المقدمين من كل من النائب محمد الحسينى، وممدوح مقلد، والذى انطلقت مناقشاتهم طوال الدور المنقضى، مؤكداً أن القانونين يمثلان أهمية بالغة تهم المواطن المصرى، والأعضاء حريصون على الانتهاء منهما لكى يكونا منتهيين ليتم مناقشته بشكل حاسم بالجلسة العامة ببدايات دور الانعقاد الثالث.
وأكد «السجينى» أن قانون تعديل البرك والمستنقعات، وملف الأحوزة العمرانية سيكون من الملفات التى ستناقشها فى الإجازة البرلمانية، بالإضافة إلى متابعة تعهد الحكومة بإنشاء الشركة القابضة للقمامة، مؤكداً أن هذه الأولويات سواء فى الملفات والزيارات الميدانية.
وعقب على مطالبات اللجان بالعمل المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، مؤكدًا أن ما أثير حول عقد جلسات للجان النوعية أثناء فترة الإجازة البرلمانية، هو أن الأصل هو عدم عقد أية جلسات للجان فيما بين أدوار الانعقاد حسبما تقضى بذلك المادة (52) من اللائحة الداخلية للمجلس، وهو ما يتفق مع الحكمة من العطلة البرلمانية فى وجوب حصول النواب على فترة راحة حتى يستعيدوا نشاطهم فى بداية دور الانعقاد.
وأضاف سعد الدين: «استثناء من ذلك، فقد أجازت الفقرة الأخيرة من المادة (52) المشار إليها عقد جلسات اللجان إذا رأى رئيس المجلس محلاً لذلك أو طلبت الحكومة ذلك، وهو أمر لا يكون إلا فى الأحوال الطارئة والضرورية لدراسة موضوع محدد ولمدة محددة وليس طوال الإجازة كما أثير.