قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، "إن ال3 شهور إجازة برلمانية، بالنسبة لبعض اللجان فى مجلس النواب، مدة طويلة على توقف عملها، ومن ثم تم التوافق بين أعضاء لجنة الإدارة المحلية، على مواصلة عملهم خلال الإجازة، مع التوازن فى الحضور للاجتماعات، مع الوجود فى دوائرهم، على أن يتم ذلك بعد موافقة رئيس المجلس". جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، مؤكدًا أن عددًا من الملفات بإهتمامات اللجنة لم يتم حسمها طوال دور الإنعقاد الثانى، ومن ثم وجب التوافق مع الأعضاء على الاستمرار فى العمل فى الإجازة، بالإضافة إلى عمل اللجنة الرقابي على الوحدات المحلية، فى ظل غياب المجالس المحلية، والعمل على القيام بعدد من الزيارات الميدانية سيتم البدء فيها من خلال محافظة الوادى الجديد ومرسى مطروح ومحافظات الصعيد. ولفت رئيس اللجنة إلى أنه بالإضافة للزيارات الميدانية سيكون حسم مشروعى قانونى بخصوص ساحات السيارات وتنظيم المواقف والسايس، المقدمين من كل من النائب محمد الحسينى، وممدوح مقلد، والذى انطلقت مناقشاتهم طوال الدور المنقضى، مؤكدا أن هذين القانونين يمثلان أهمية بالغة للمواطن المصرى، والأعضاء حريصون على الانتهاء منهما لكى يكون منتهيا ليتم مناقشته بشكل حاسم بالجلسة العامة ببدايات دور الإنعقاد الثالث. وأكد السجينى، أن قانون تعديل البرك والمستنقعات، وملف الأحوزة العمرانية سيكون من الملفات التى ستناقشها فى الإجازة البرلمانية، بالإضافة إلى متابعة تعهد الحكومة بإنشاء الشركة القابضة للقمامة، مؤكدا أن هذه الأولويات سواء فى الملفات والزيارات الميدانية سيتم وضعها بمذكرة وتقديمها لرئيس المجلس الدكتور على عبدالعال، من أجل تصديقه عليها والإذن بالعمل خلال الإجازة. وفيما يتعلق بقانون الإدارة المحلية، قال السجينى: "القانون بحوزة رئيس المجلس وكنا نأمل أن تتم مناقشته بدور الحالى، لكن الأجندة التشريعية كانت مزدحمة"، متابعا أن رئيس إئتلاف الأغلبية أكد فى كلمته بالبرلمان أن قانون الإدارة المحلية سيكون من الإهتمامات الأولية بدور الانعقاد الثالث. يشار إلى أن كلا من لجنة الشئون التشريعية والإسكان، أعلنتا مواصلة عملهما بإجازة العمل البرلمانى.