سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
توجه ب«محلية النواب» لتزكية «السجينى» وهيئة مكتبه بانتخابات دور الانعقاد الثاني النائب الوفدي: قانون الإدارة المحلية لن يخرج إلا بتوافق ونحن علي قدر المسئولية
تشهد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، توجه عام بين أعضائها لحسم انتخاباتها فى بداية دور الانعقاد الثانى بالتزكية، لكل أعضاء هيئة المكتب، برئاسة نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، المهندس أحمد السجينى، أملا فى الحفاظ على استقرار اللجنة وأعمالها التى انطلقت فيها منذ بداية دور الانعقاد الأول، وفتحت ملفات القمامة ومخالفات المحلات التجارية ومناقشات قانون الإدارة المحلية الجديد. ويقود هذا التوجه كل من النائب محمد فؤاد، القيادى بحزب الوفد، وعضو اللجنة، والنائب بدر النويشى، وسيد حماد، وعبد السلام الشيخ، ومحمد هيكل، وأحمد سليمان، وغيرهم، من أجل التزكية لرئيس اللجنة أحمد السجينى، فى رئاسة اللجنة ووكيليه وأمين السر، وذلك وفق مذكرة يقومون بتحريرها ليتوافق عليها أعضاء اللجنة، وعند إجراء الانتخابات تجرى دون أن يترشح أحد ويتم إعلان فوز هيئة المكتب الحالية بالتزكية. وتضمنت المذكرة التى تم تحريرها من جانب الأعضاء، الأسباب التى اعتمدوا عليها والذى يرجع إلى النجاح الذى حققته اللجنة خلال دور الانعقاد الأول، وفقا للتقرير الرسمى لإنجازات البرلمان الصادر من مكتب رئيس المجلس د. على عبدالعال، حيث وصل عدد ساعات العمل لها 109 لجنة، بخلاف عملها طوال الاجازة البرلمانية بواقع 18 اجتماع من أجل إنجاز أعمالها وخاصة قانون الإدارة المحلية. وأكد الأعضاء فى مذكرتهم على أن توافق نواب اللجنة حول استمرار هيئة المكتب من شأنه تحقيق الاستقرار ومواصلة الإنجازات التى تم البدء بها فى دور الانعقاد الأول، مشيرين إلى أن عمل الانتخابات من شأنها تحقيق شرخ فى العلاقات بين الأعضاء وبعضهم البعض، ومن ثم لابد من إعلاء المصلحة العليا على المصالح الشخصية، مع وضع فى الاعتبار أن هيئة المكتب برئاسة السجينى لن تترشح فى دور الانعقاد الثالث. ولفتت المذكرة أيضا إلى أن نجاح المهندس السجينى فى إدارة اجتماعات اللجنة، من شأنه تم القضاء على الانشقاقات التى كانت قد وقعت إبان انتخابات دور الانعقاد الأول، وتعامل وفق المصلحة العليا، دون أى نظر للمصالح الشخصية، ومن ثم تكرار المشهد مرة أخرى سيؤثر بالسلب على أداء اللجنة بالرغم من أدائها الجيد خاصة فى ظل مناقشات القانون الأهم بأروقة المجلس. وناشد الأعضاء فى مذكرتهم جميع النواب بالبعد عن الطموحات الشخصية، والنظر للمصلحة العليا فى ضرورة أن تكلل اللجنة نجاحاتها فى إقرار قانون الإدارة المحلية، والذى أكد رئيس اللجنة أنه لن يخرج إلا بتوافق كامل بين أعضاء اللجنة، سواء على مستوى مناقشات المشاريع المقدمة من النواب أو من الحكومة، وتتم وفق رؤية إيجابية من شأنها تحقيق الأفضل. فى سياق آخر، استقر ائتلاف دعم مصر برئاسة اللواء سعد الجمال، على عدم الدفع بأى من أعضائه فى منافسة المهندس أحمد السجينى، فى رئاسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وذلك لإنهاء مناقشات قانون الإدارة الجديدة ومحاولة إقراراه فى دور الانعقاد الثانى، وأداء اللجنة الجيد طوال دور الانعقاد الأول. من جانبه قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة نجحت فى إقرار 43 مادة من قانون الإدارة المحلية الجديد، وسط حضور كبير من الأعضاء الذين حرصوا على حضور المناقشات المهمة بوجود أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية وممثلى الوزارات بالحكومة قائلا: «حرص الأعضاء على حضور اجتماعات اللجنة بالاجازة البرلمانية كان أمر إيجابى وفى حق الأعضاء». وأكد على أن عقد اللجنة لاجتماعاتها فى الأجازة البرلمانية كان تحدى كبير جدا، فى ظل رفض بعض الأعضاء للانعقاد، إلا أن المصلحة العامة فى النهاية حكمت على جميع الأعضاء للحضور والاهتمام بالتواجد إبان المناقشات التى أجريناها طوال الأسبوع الجارى وعقد 6 اجتماعات بحضور ممثلى الحكومة والوزير المختص. ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن حضور النواب يأتى فى إطار الإيجابيات التى يحرص أعضاؤها عليها طوال دور الانعقاد الأول، مؤكدا على أن بعض النواب طلبوا أرجأ الاجتماعات لدور الانعقاد الثانى، إلا أن رؤيتنا نحو حرص الدولة المصرية ورئيسها عبدالفتاح السيسى، نحو سرعة إجراء انتخابات المحليات قبل نهاية العام الجارى، حتم علينا مواصلة عملنا بالرغم من الاجازة البرلمانية من أجل إنهاء هذا القانون ومناقشاته ليكون تحت نظر الجلسة العامة فى بداية دور الانعقاد الثانى. وعن المناقشات التى تتم ووجود 3 مشروعات قوانين بخلاف قانون الحكومة قال السجينى: «نتعامل بتوافق تام ولا توجد لدينا أى غضاضة فى الدراسة والتأنى لكل مادة ووصل الأمر إلى أننا ظلننا نناقش مادة من المواد التى تم حسمها أكثر من 4 ساعات لنصل إلى رأى موحد»، مشيرا إلى أن يحترم وجود مقدى مشاريع القوانين وأيضا الحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة تتساهل معنا ولا تعطلنا فى شيئ ونتوافق فى جميع المواد دون الانحياز لجانب على حساب الأخر قائلا:» حسمنا 43 مادة بكل إرياحية وتوافق جاد دون أى تعطيل. وعن انتخابات اللجان النوعية قال السجينى:" سأترشح وأتمنى أن تحسمها هيئة مكتب اللجنة بالتزكية بكامل تشكيلها»، مشيرا إلى أنه له أهداف حقيقة وملفات تم فتحها أتمنى أن انهيها بكل شفافية. وأختتم «السجينى» تصريحاته: «لن يخرج قانون الإدارة المحلية إلا بتوافق طالما أنني رئيس اللجنة، والتحدى الأكبر فى أننا على قدر المسئولية ومتوافقون على خروج قانون يعبر عن إدارة محلية قوية».