انقسام داخل "الوفد" بسبب ترشح "البدوي" للرئاسة

شهدت الساعات الأخيرة قبل إغلاق باب الترشح على منصب رئاسة الجمهورية، جدلًا كبيرًا مع الحديث عن ترشح الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، وخاصًا مع خلو الساحة السياسية من وجود منافس أمام المرشح عبدالفتاح السيسي، وعقب توقيع 550 نائبًا برلمانية على استمارات التزكية، والتي تضمنت أعضاء الحزب.
وتسببت فكرة الدفع ب"البدوي" في انقسام داخل الحزب، بعد أن أعلن الحزب في وقت سابق بكامل هيئته البرلمانية بدعم "السيسي"، في الانتخابات المقبلة، ولكن سرعان ما يتغير الموقف السياسي، ويظهر حزب الوفد بجبهتين، جبهه توافق على فكره الدفع بمرشح رئاسي، إيمانا منهم بأهمية المنافسة الانتخابية ودعم التجربة الديمقراطية بالبلاد، وجبهه أخرى ترفض، عقب توقيع معظم نواب الهيئة البرلمانية للحزب استمارات تزكية ل"السيسي".
حيث رأى الرافضون لترشح "البدوي"، أن فكرة الدفع بمرشح رئاسي أمام "السيسي" سيقوم بتشويه صورة الحزب في الشارع المصري خاصة وانه قد سبق وأعلن دعمه ل"السيسي".
جميع اعضاء الوفد وقعوا علي استمارات تزكية "السيسي"
ومن جانبه، كشف النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، عن وجود 45 نائبًا لم يوقعوا على استمارات التزكية للمرشح عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأكدت عبده، أن قائمة ال45 عضوًا المذكورين لم يتضمن منهم نائبًا عن حزب الوفد، لافتًا إلي أن جميع الاعضاء وقعوا علي الاستمارات.
وأشار نائب الوفد، إلي أن اعضاء الحزب وقعوا بكامل هيئتها البرلمانية خلال يومي 9، و10 يناير الماضي، مضيفًا أن جاء ابرز الموقعون النائب سليمان وهدان، وكيل المجلس، والمستشار بهاء الدين أبو شقة، والمهندس طلعت السويدي، والنائب أحمد السجيني، والدكتور محمد فؤاد.
وقال الدكتور محمد عبده، إن الحزب اتخذ قرارا باختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسة، وبالتالي عراقة حزب الوفد لن تسمح لقيادته بالموافقة على توريط تاريخ الحزب للمشاركة في الانتخابات لمجرد تحسين الصورة للمشهد السياسي العام، ومن ثمة لم ولن يكونوا داعمين لأي مرشح داخل الحزب.
وأضاف "عبده"، أن نواب الحزب وأعضاء الهيئة العليا لن يقبلوا بخيانة الإرادة الوفدية التي فوضت "السيسي" بكامل أعضائها البرلمانية.
كما أكد الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، أنه لا يجوز سحب استمارات التزكية التي وقعها نواب حزب الوفد لدعم المرشح عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلي أنه لا يجوز ايضًا توقيع علي استمارتي لدعم مرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية.
وأضاف السيد، في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، اليوم الجمعة، أن المادة 142 من الدستور المصري تنص على أن يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، مؤكدًا أنه فى جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مرشح، سواء باستمارات تزكية النواب، أو توكيلات المواطنين.
وفي هذا الصدد، أكد المستشار سعيد الجمل، الفقيه القانوني، أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في سنة 2017، تضمن عدم السماح للأعضاء بعدم التوقيع علي استمارتي تزكية لمرشحين علي منصب رئاسة الجمهورية.
وأكد الفقيه القانوني، أن الدستور ينص علي أنه لا يمكن لأي شخص أن يسحب استمارة تأييده لمرشح ما خاصًا وأنه وقع عليها بمحض إرادته.