الهيئة الوطنية للانتخابات ترد على خالد علي: العبرة بتوكيلات المواطنين

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الخميس، بيانًا ردًا علي ما أسمته "ادعاءات المرشح المحتمل خالد علي"، بامتناع الهيئة عن تسليمه نماذج التأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية التي استصدرت له بمعرفة مكاتب التوثيق والشهر العقاري المختصة.
وقال نص البيان: "في ضوء حرص الهيئة الوطنية للانتخابات وتمسكها بأحكام الدستور والقانون في كافة قراراتها وإجراءاتها المتعلقة بإدارة الانتخابات الرئاسية والإشراف عليها وتأكيدًا علي حق جموع أفراد الشعب المصري في معرفة الحقائق والبيانات الرسمية وبشأن ما أثاره السيد خالد علي المحامي فيما يتعلق بالجدول الزمني للانتخابات الرئاسية الذي أعلنت عنه الهيئة في 8 ينيار 2018 وامتناع الهيئة عن تسليمه نماذج التأييدات التي استصدرت له بمعرفة مكاتب التوثيق والشهر العقاري المختصة فإن الهيئة توضح الآتي:
أولًا: لما كانت المادة 3 من القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات قد نصت على:
البند الأول: إصدار جميع القرارات المنظمة لعملها لتنفيذ عملية الاستفتااءات والانتخابات وفقًا لحكام القوانين وطبقًا للاٍس والقواعد المتعارف عليها دوليًا.
ونص البند الثالث على دعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات وتحدد مواعيدها ووضع الجدول الزمني لكل منها وذلك بمراعاة الحالات المنصوص عليها في الدستور.
ولما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 140 من الدستور تنص على: "وتبدأ اجراءات انتخابات رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة ب 120 يومًا على الأقل ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بأ 30 يومًا على الأقل.
وفي ضوء ما تقدم عرضه، فإن الهيئة تؤكد أن دستور مصر الصادر في عام 2014 والذي وافق عليه الشعب المصري في استفتاء شعبي عام، قد تضمن مواعيد معلومة محددة لإجراء الانتخابات الرئاسية، وإن الهيئة من جانبها قامت بتطبيق أحكام الدستور، حينما أصدرت قرارها رقم 2 لسنة 2018 بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية والذي جاء متفقًا والمواعيد الدستورية والقانونية الحاكمة لها.
وأضافت: "إن الهيئة الوطنية للانتخابات أعملت رؤيتها في تحديد مواعيد مراحل العملية الانتخابية والتي تقوم على تحقيق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص أمام جميع من يرغب التقدم للترشح في الانتخابات الرئاسية".
وبشأن ما أثاره أيضًا السيد خالد علي المحامي من امتناع الهيئة الوطنية للانتخابات عن تسليمه بيان بالتأييدات الصادرة له بمكاتب التوثيق والشهر العقاري على مستوى الجهورية، تود الهيئة الوطنية للانتخبات أن توضح الآتي:
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية نصر على أنه يجب أن يرفق بالطلب عند تقديمه مستندات تحددها الهيئة وعلى الأخص النماذج الخاصة بتزكية وتأييد طالب الترشح.
وعلى ذلك ووفقًا لما سبق فإن العبرة طبقًا للقانون بما يدقمه طالب الترشح الذي هو وحده المعني بتقديم النماذيج الخاصة بتأييدات المواطنين وفقًا لقانون لاستكمال أوراق ترشحه والتي يحصل عليها من المواطنيين إذا ما قاموا بتسليمهم إياها له، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات من جانبها لديها نظام إلكتروني يربط بين ماكتب التوثيق والشعر العقاري التي تتولى استصدار نماذج التييدات والذي يوضح فقط الحصر العددي للأسماء وعدد المواطنيين المؤيدين لكل منهم في كافة المحافظات ومن ثم فأن الأمر معقود حصوله بما يقدمه طالب الترشح ذاته من تأييدات.
فضلًا عن أن الهيئة الوطنية للانتخابات تلتزم بما تتخذه من اجراءات وتصدره من قرارات.
واختتم البيان قائلا: "ولما كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أصدرت القرار رقم 2 لسنة 2018 بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية والذي نصر في البند الثالث من الجدول المرفق به على إعلان ونشر القائمة المبدأية لأسماء المترشحية وأعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم بصحيفتي الأهرام والأخبار وذلك يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2018 فأن الهيئة تكون التزمت صحيح القانون".