«الوطنية للانتخابات»:حققنا مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص أمام الراغبين في الترشح للرئاسة

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة، بيانا ذكرت فيه أن المادة (3) من القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات نص على أنها تتولى إصدار جميع القرارات المنظمة لعملها، لتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات وفقا لأحكام القوانين وطبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا، وأن المادة 140 من الدستور تنص على أن تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة ب 120 يوما على الأقل ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة ب 30 يوما على الأقل.
وأوضحت الهيئة أن الدستور – في ضوء ما تم عرضه – تضمن مواعيد معلومة ومحددة لإجراء الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أنها قامت من جانبها بتطبيق أحكام الدستور حينما أصدرت قرارها رقم 2 لسنة 2018 بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، والذي جاء متفقا والمواعيد الدستورية والقانونية الحاكمة لها.
وأشارت الهيئة إلى أنها أعملت رؤيتها في تحديد مواعيد مراحل العملية الانتخابية، والتي تقوم على تحقيق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص والمساواة أمام جميع من يرغب في التقدم في الترشح للانتخابات الرئاسية.
وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات – فيما يتعلق بمسألة تسليم نماذج التأييدات – أن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية نص في المادة 12 منه على أن يرفق بطلب الترشح للانتخابات الرئاسية عند تقديمه المستندات التي تحددها وعلى الأخص النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح.
وأوضحت الهيئة أن العبرة – وفقا للقانون – بما يقدمه طالب الترشح الذي هو وحده المعني بتقديم النماذج الخاصة بتأييدات المواطنين وفقا للقانون لاستكمال أوراق ترشحه، والتي يحصل عليها من المواطنين إذا ما قاموا بتسليمهم إياها له.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها من جانبها لديها نظام إلكتروني يربط بين مكاتب التوثيق والشهر العقاري التي تتولى استصدار نماذج التأييدات، والذي يوضح فقط الحصر العددي للأسماء وعدد المواطنين المؤيدين لكل منهم في كافة المحافظات، ومن ثم يصبح الأمر معقود حصوله لما يقدمه طالب الترشح.
وشددت الهيئة على أنها في هذا الصدد تلتزم بأحكام القانون وبما تتخذه من إجراءات وتصدره من قرارات.
وأوضحت الهيئة أن قرارها بإعلان الجدول الزمني، ينص على أن القائمة المبدئية للمرشحين يتم إعلانها في 31 يناير الجاري، متضمنا أسماء المترشحين وأعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم، ومن ثم تكون الهيئة في هذا الصدد التزمت صحيح القانون.