«الوطنية للانتخابات» ترد على مؤتمر خالد علي وتوضح موقف توكيلاته (نص البيان)

ردت الهيئة الوطنية للانتخابات على خالد علي المحامي، إثر إعلان انسحابه من السباق الرئاسي قبل تقديم أوراقه رسميًا.
وجاء في بيان الهيئة الصادر الخميس، والذي عنونته ب«بيان من الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن ما أثاره السيد خالد علي المحامي»، أنه في ضوء حرص الهيئة الوطنية للانتخابات وتمسكها بأحكام الدستور والقانون في كافة قراراتها وإجراءاتها المتعلقة بإدارة الانتخابات الرئاسية والإشراف عليها، وتأكيدًا على حق جموع أفراد الشعب المصري في معرفة الحقائق والبيانات الرسمية، وبشأن ما أثاره السيد خالد علي المحامي فيما يتعلق بالجدول الزمني للانتخابات الرئاسية الذي أعلنت عنه الهيئة في 8 يناير 2018، وامتناع الهيئة عن تسليمه نماذج التأييدات التي استصدرت له بمعرفة مكاتب التوثيق والشهر العقاري المختصة فإن الهيئة توضح الآتي:
أولا: لما كانت المادة (3) من القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات قد نصت على:
- البند الأول: إصدار جميع القرارات المنظمة لعملها لتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات وفقًا لأحكام القوانين وطبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا.
- وينص البند الثالث على دعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات وتحديد مواعيدها ووضع الجدول الزمني لكل منها، وذلك بمراعاة الحالات المنصوص عليها في الدستور.
ولما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 140 من الدستور تنص على: «وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة ب120 يوما على الأقل ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة ب30 يوما على الأقل».
وذكر أنه في ضوء ما تقدم عرضه، فإن الهيئة الوطنية للانتخابات تؤكد أن دستور مصر الصادر في عام 2014، والذي وافق عليه الشعب المصري في استفتاء شعبي عام، قد تضمن مواعيد معلومة ومحددة لإجراء الانتخابات الرئاسية، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات من جانبها قامت بتطبيق أحكام الدستور حينما أصدرت قرارها رقم (2) لسنة 2018، بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، والذي جاء متفقا والمواعيد الدستورية والقانونية الحاكمة لها.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها أعملت رؤيتها في تحديد مواعيد مراحل العملية الانتخابية، والتي تقوم على تحقيق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص أمام جميع من يرغب التقدم للترشح في الانتخابات الرئاسية.
وقالت إنه بشأن ما أثاره السيد خالد علي المحامي من امتناع الهيئة الوطنية للانتخابات عن تسليمه بيانا بالتأييدات الصادرة له بمكاتب التوثيق والشهر العقاري على مستوى الجمهورية، تود الهيئة الوطنية للانتخابات أن توضح الآتي:
- لما كانت الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، نصت على أنه «ويجب أن يرفق بالطلب عند تقديمه المستندات التي تحددها الهيئة، وعلى الأخص النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طلب الترشح».
وعلى ذلك، ووفقا لما سبق، فإن العبرة- طبقا للقانون- بما يقدمه طالب الترشح الذي هو وحده المعني بتقديم النماذج الخاصة بتأييدات المواطنين وفقا للقانون لاستكمال أوراق ترشحه، والتي يحصل عليها من المواطنين إذا ما قاموا بتسليمه إياها، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات من جانبها لديها نظام إلكتروني يربط بين مكاتب التوثيق والشهر العقاري التي تتولى استصدار نماذج التأييدات، والذي يوضح فقط الحصر العددي للأسماء وعدد المواطنين المؤيدين لكل منهم في كافة المحافظات، ومن ثم فإن الأمر معقود حصوله بما يقدمه طالب الترشح ذاته من تأييدات.
هذا فضلا عن أن الهيئة الوطنية للانتخابات تلتزم بما تتخذه من إجراءات وتصدره من قرارات.
ولما كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أصدرت القرار رقم 2 لسنة 2018 بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، والذي نص في البند الثالث من الجدول المرفق به على إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المترشحين وأعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم بصحيفتي الأهرام والأخبار، وذلك يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2018 فإن الهيئة تكون التزمت صحيح القانون.