نشرة أخبار الاقتصاد.. توقعات باستمرار ارتفاع أسعار السيارات

شهدت الساحة الاقتصادية اليوم الأحد، عددًا من الأحداث المهمة، نستعرضها على النحو التالي:
صورة أرشيفية
رابطة تجار السيارات اتوقع استمرار ارتفاع الأسعار
توقع عبدالله ترك عضو رابطة تجار السيارات، استمرار ارتفاع أسعار السيارات في 2018.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن من ضمن أسباب استمرار ارتفاع الأسعار، تطبيق ضريبة الجدول على السيارات المرسيدس بنسبة 15 في المائة حد ادنى بداية من يناير الجاري وكذلك قيام شركات السيارات العالمية برفع أسعار سياراتها بشرائح مختلفة مع مطلع العام الحالي مقارنة بأسعارها في 2017.
طارق قابيل وزير التجارة والصناعة
5ر1 مليار دولار فائض الميزان التجاري بين مصر والإمارات
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات التجارية بين مصر والإمارات تشهد تطورًا ملحوظًا خلال المرحلة الحالية.
وأوضح أن عام 2017 شهد تحسنا طفيفا فى إجمالي الفائض بالميزان التجارى بين البلدين، والذى يصب فى صالح مصر، حيث بلغ 1،5 مليار دولار مقابل1،4 مليار دولار سنة 2016.
وأوضح في بيان صحفي، أن الوزارة تستهدف خلال عام 2018 تعزيز علاقاتها التجارية مع الجانب الإماراتى من خلال تسهيل نفاذ المنتجات المصرية من مختلف القطاعات التصديرية إلى السوق الإماراتية.
صورة أرشيفية
ستاندر تشارترد: 2018 تشهد نموًا اقتصاديا متواضعًا
توقعت إدارة الثروات في بنك ستاندرد تشارترد، أن يشهد عام 2018 نموًا اقتصاديًا بشكل متواضع، مع ارتفاع التضخم.
وقال ستيف برايس، كبير الاستراتيجيين في البنك، وفقًا لتقرير اليوم الأحد: "فى عام 2017، تسارع النمو، ولكن التضخم لم يحدث".
وأضاف عن عام 2018: "من المرجح أن يكون هناك نمو تدريجي للاقتصاد العالمي في عام 2018، تزامنًا مع زيادة التضخم".
صورة أرشيفية
المركزى": 400.3 مليار جنيه ارتفاعًا فى الدين الداخلى خلال 2017
قال التقرير الشهري للبنك المركزي المصري عن شهر نوفمبر لعام 2017: إن البيانات المبدئية لوزارة المالية تشير إلى أن إجمالي إيرادات الحكومة العامة بلغ 420.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى مارس من العام المالي 2017/2016.
وذكر تقرير حديث للبنك المركزي المصري، أن إجمالي نفقات الحكومة العامة خلال يوليو وحتى مارس من العام المالي الماضي بلغ نحو 696.6 مليار جنيه.
وأوضح أن العجز النقدي بالعمليات المالية الموحدة للحكومة العامة بلغ نحو 275.8 مليار جنيه، بإضافة صافي حيازة الأصول وصلت ل1.7 مليار جنيه، ليسجل العجز الكلي ما يقرب من 277.5 مليار جنيه، أو ما يمثل 8.1% من الناتج الإجمالي المحلي.
وأضاف أن إجمالي الدين العام المحلي سجل 3160.9 مليار جنيه، أي ما يمثل 91.1 من الناتج الإجمالي المحلي، في نهاية شهر يونيو 2017، بواقع 85% مستحق على الحكومة، 7% على الهيئات العامة الاقتصادية، 8% على بنك الاستثمار القومي.
وبلغ صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة نحو 2685.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017، بزيادة قدرها 400.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2017/2016.